رای شماره 902588 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0201939 ـ 0200456 1403/04/31

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 با موضوع: «بند "الف" تعرفه شماره 9 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری بیرجند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/04/19 شماره دادنامه: 140331390000902588

شماره پرونده ها: 0200456 ـ 0201939

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ آقای امید محمدی 2ـ آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «الف» تعرفه شماره 9 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری)

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند «الف» تعرفه شماره 9 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب تعرفه مورد شکایت، در اخذ وجوه غیر قانونی از شهروندان برخلاف قانون و شتاب زده عمل نموده و بر خلاف قوانین و مقررات (از جمله ماده 4 قانون مدنی) مبادرت به عطف به ماسبق نمودن این نوع عوارض نموده است و همانطور که بدیهی است اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و قبح عقاب بلابیان است. علاوه بر ماده 4 قانون مدنی به عنوان مستند قاعده، در قسمت اخیر تبصره ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1387 مقرر گردیده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود». ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 (ابقا شده در ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400) نیز چنین دلالتی دارد: «تصویب مصوبات عوارض قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد» مفهوم مخالف این عبارت این است که عوارض بعد از اعلان عمومی قابلیت اجرایی دارد و به موارد قبل تسری ندارد درحالی که در مانحن فیه شهرداری عوارض ارزش افزوده تجاری را به ساخت و ساز قبل تسری داده است. وفق تبصره ماده 77 قانون تشکیلات شوراها (تبصره ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اصلاحی 1396)، ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون بر ارزش افزوده سال 1387 مقرر شده که شوراهای اسلامی شهر مکلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. لذا مفهوم این مقررات نیز دلالت بر جریان عوارض جدید برای ساخت و ساز و اقدامات عمرانی جدید دارد و عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 1072مورخ 1397/05/30 موید مراتب بوده و استناد به قاعده قبح بلابیان دارد همچنین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 101 مورخ 1398/02/03 نیز به عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات خاصتا در خصوص عوارض توجه دارد. به موجب نظریات شورای نگهبان (از جمله نظریه شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10) نظریه تفسیری (استفساریه) به گذشته تسری ندارد. اهمیت عطف به ماسبق نشدن به حدی است که نظریات تفسیری نیز از زمان بیان مراد مقنن بوده و تاثیری بر امور ماضیه ندارد و به طریق اولی در مصوبات شورای شهر مانند ارزش افزوده تغییر کاربری نمی توان مصوبات را نسبت به اموری که به گذشته احداث گردیده تسری داد. ضمنا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1282ـ 1386/11/07، 440 ـ 1396/05/10، 1255 ـ 1399/10/09 و ... موید این امر است."

آقای محمد رضا یزدانی نیز به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی تقدیمی به طور خلاصه اعلام کرده است:

"به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر بیرجند در دفترچه عوارض سال 1402 به موجب بند الف تعرفه شماره 9 با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری بندهای 14 گانه ای را مصوب نموده که تماما حاکی از عطف به ماسبق نمودن عوارض مورد نظر می‌باشد؛ لذا تعرفه مذکور مغایر با اصل تسری قوانین به آینده و عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، ماده 4 قانون مدنی، فراز انتهایی تبصره ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب 1387، ماده 3 سند امنیت قضایی مصوب 1399، ماده 57 قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار...، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 101 مورخ 1398/02/03 ـ 1282 مورخ 1386/11/07 ـ [1314ـ 1315 ـ 1316] مورخ 1395/12/10 و نظریه مشورتی شماره 1072 مورخ 1397/05/30 اداره حقوقی قوه قضاییه است. ضمنا تسری اثر مصوبه گذشته صرفا از اختیارات قوه مقننه است و مراجع دیگر حتی در مقام وضع مصوبه نیز مجاز به تعیین اثر قهقرایی بر مصوبه نخواهند بود."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره 9: ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

....

الف: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری

بند1: به استناد ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند کلیه املاک تجاری و کارگاهی (به هر شکل و با هر سابقه و هر شرایطی) می‌بایست برای یک نوبت نسبت به پرداخت حق تعیین کاربری یا همان ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری اقدام نمایند.

بند2: کلیه اراضی پیشنهادی جهت استفاده تجاری واقع در محدوده طرح‌های تفکیکی و آماده سازی که بعد از تصویب طرح تفصیلی اولیه (مصوب سال 68) به شهر الحاق گردیده اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی تجاری و یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری (برابر طرح تفصیلی مصوب به جز کاربری‌های خدماتی و غیر انتفاعی) به میزان 15% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری عرصه براساس دفترچه ارزش گذاری اراضی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند می‌گردند.

بند3: کلیه املاکی که (بعد از سال 1368 تاکنون) استعلام رسمی از شهرداری مبنی بر تجاری بودن ملک دریافت نموده و حق تعیین کاربری را پرداخت ننموده و بر مبنای آن معامله رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته به هنگام صدور پروانه یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت 15% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند می‌گردند.

بند 4: کلیه املاک واقع در بازار بیرجند (برابر نقشه پیوست) حدفاصل میدان امام تا سه راه اسدی و بازار چهکندی ها که در طرح تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیده اند که در حال حاضر دارای استفاده تجاری بوده مشمول پرداخت 20% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند. کلیه مواردی که قبل از سال 1386 دارای پروانه تخریب و بازسازی بوده و جهت املاک بازسازی شده قبل از تاریخ فوق نقل و انتقال صورت گرفته در صورت تخریب و بازرسی مجدد یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت اضافه ارزش مورد نظر براساس همین بند خواهند گردید.

بند5: آن دسته از اراضی مسکونی و تجاری، در مسیر تعریض یا فاقد تعریض که دارای سوابق شهرداری اعم از سابقه ممیزی قبل از سال 1369 یا سوابق پروانه کسبی یا نقشه‌های وضع موجود طرح تفصیلی قبلی بیرجند یا وضعیت ساخت و ساز ملک (پی روی پی بودن) و یا هر مدرکی که موید وجود تجاری در مکان مذکور در گذشته باشند در صورت تایید هر کدام به صورت جداگانه توسط شهرداری در صورتی که مدارک مربوطه بعد از سال 1358 و قبل از سال 1369 باشد موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت (مساحت بعد از تعریض) یک پنجم سرقفلی ارسال و در پاسخ میزان عقب نشینی قید گردد لذا در صورت تخریب و بازسازی، ملک به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب، مشمول پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان 25% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد. اگر سوابق قبل از سال 1359 باشد یا در نقشه‌های ساختمانی پروانه‌های صادره قبل از سال 1368 وجود تجاری مشخص گردیده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد، نیازی به ارسال موضوع به کمیسیون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضای تخریب و بازسازی ملک، چنانچه تاکنون نسبت به پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی اقدام ننموده اند در موقع صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب درخصوص استفاده تجاری باتوجه به حقوق مکتسبه ی ایجاد شده، تن ها در صورت پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان 15% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر، در زمان صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی امکان واگذاری حق استفاده تجاری در صورتی که مغایر سایر ضوابط طرح تفصیلی نباشد وجود خواهد داشت.

تبصره: شهرداری مکلف به اطلاع رسانی طی 3 نوبت آگهی از طریق جراید عمومی جهت تعیین تکلیف املاک مشمول این بند در سال جاری (1402) بوده و مالکین املاکی که مراجعه ننمایند در سال 1403 مکلف به پرداخت عوارض متعلقه به نرخ روز خواهند بود.

بند6: آن دسته از واحدهای کسبی که زیرزمین یا طبقات واحد کسبی را به استفاده تجاری تبدیل نموده یا تقاضای تبدیل آن به تجاری را دارند اضافه ارزش بر مبنای 9% (جهت زیرزمین) و 6% (جهت طبقات واحد کسبی که به استفاده تجاری تبدیل می‌گردند) ارزش روز تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر خواهند گردید. کلیه مواردی که قبل از سال 1386 مجوز بازگشایی درب تجاری زیرزمین اخذ نموده و بر همان اساس قبل از سال 1386 پاسخگویی شده باشند مشمول پرداخت هزینه‌های این بند در زمان تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) می‌باشند.

بند7: صاحبان کلیه کارگاه‌های موجود داخل شهر در کاربری مسکونی که دارای مجوز شهرداری بوده در صورتی که به هر دلیل متقاضی تبدیل استفاده کارگاهی به تجاری برابر ضابطه طرح تفصیلی باشند اعم از مغازه کوچک یا کارگاه بزرگ باید به عنوان حق تعیین نوع کاربری به میزان 15% تفاوت ارزش کارگاهی و تجاری روز آن ملک را بر اساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به شهرداری پرداخت نمایند. (ارزش کارگاهی معادل 70% تجاری همان ملک در نظر گرفته می‌شود.) درخصوص اراضی که در کاربری کارگاهی قرار داشته و دارای سند شش دانگ و زیر حد نصاب تفکیک کارگاهی می‌باشند در صورتی که دارای سابقه تجاری قبل از سال 1369 باشند به متراژ سابقه ممیزی می‌بایست نسبت به پرداخت هزینه‌های متعلقه تجاری و حق تعیین نوع کاربری برابر بند (3) اقدام نماید.

بند8: استفاده کارگاهی در مناطق و کاربری‌های مجاز به پرداخت 12% تفاوت ارزش کارشناسی روز مسکونی کارگاهی آن ملک براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به عنوان حق تعیین نوع کاربری می‌باشد.

این دسته از املاک چنانچه قصد استفاده تجاری از تمام یا بخشی از ملک خود برابر ضوابط شهرسازی را داشته باشند، می‌بایست علاوه بر هزینه این بند مطابق بند (7) حق استفاده از کاربری انتفاعی تجاری را پرداخت نمایند.

بند9: کلیه اراضی که توسط شهرداری به صورت مزایده یا معوض و با قیمت کارشناس پایه تجاری واگذار شده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری نمی گردند.

بند10: کلیه اراضی که با توافق شهرداری و یا براساس قیمت کارشناسی و منطقه‌ای مجوز تجاری دریافت نموده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزده ناشی از تعیین نوع کاربری نمی گردند.

بند11: کلیه اراضی جهت استفاده تجاری و کارگاهی در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا نقل و انتقال (هر کدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه می‌گردند.

بند12: کلیه اراضی واگذار شده توسط سایر ارگان ها به صورت تجاری که در طرح‌های تفکیکی و تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیده اند در صورتی که در توافقات فی مابین با شهرداری به موضوع هزینه‌های متعلقه اشاره‌ای نشده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه در هنگام اولین نقل و انتقال و با صدور پروانه ساختمانی تجاری (هر کدام که اول صورت پذیرد) بر مبنای 15% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند.

بند13: کلیه املاک مسکونی واقع در مهرشهر که قبلا از دهیاری وقت پروانه تجاری اخذ نموده و ارزش افزوده را پرداخت ننموده باشند به هنگام تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال هرکدام زودتر انجام گردد، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان 25% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند.

بند 14: مالکین اراضی دارای سند شش دانگ که با نوعیت مزروعی بوده با ارایه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (اراضی غیر موات) و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام ننموده اند و در محدوده شهر دارای کاربری می‌باشند و قصد اخذ مجوز از شهرداری را دارند ضمن رعایت ماده 12 و14 قانون زمین شهری می‌بایست ضمن آزاد سازی عرصه در مسیر تعریض برابر مقررات می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان 25% براساس دفترچه ارزش گذاری مصوب شورای اسلامی شهر اقدام نمایند.

تبصره: آن دسته از اراضی و املاکی که مشمول پرداخت ارزش افزوده این بند می‌گردند و در راستای ماده 101 نیز با شهرداری توافق نموده اند می‌بایست به پرداخت 10% اختلاف ارزش روز کاربری پایین تر به مرغوب تر اقدام نمایند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 807/1402/ش مورخ 1402/04/01 توضیح داده است که:

"حسب عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) پیوست دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها: در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده‌ای برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می‌گردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از 40% ارزش افزوده ایجاد شده باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه و تایید می فرمایند که با وصف مقرره صریح مذکور، ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض از اساس باطل و مردود است با تاکید بر آن که فلسفه تعیین و دریافت این عوارض آن است که مالکینی که از سنوات قبل از املاک مسکونی خود، استفاده تجاری نموده و هزینه‌های شهرداری از بابت این استفاده تجاری از ملک مسکونی و خدمات دریافتی از این بابت را پرداخت ننموده اند، در این مرحله مکلف به پرداخت این عوارض گردند. استناد و استدلال شاکی مبنی بر آن که این مقرره ها با وصف عطف به ماسبق قوانین و مقررات و قاعده قبح عقاب بلابیان، شایسته ابطال هستند، با لحاظ توضیحات مندرج در بندهای پیشین سالبه به انتفای موضوع است زیرا اساسا هدف و غایت قانونگذار در تصویب چنین مقرره‌ای جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مالکین و شهروندانی بوده که تاکنون بدین شکل ناروا و من غیر حق از خدمات شهرداری در جهت استفاده تجاری از املاک مسکونی خود بهره مند بوده ولیکن نسبت به پرداخت عوارض متعلقه هیچ اقدامی نداشته اند. قضات هیات عمومی همچنین تایید خواهند نمود که بر اساس قاعده منع تبعیض ناروا که هم در اسناد بین‌المللی و هم در رویه قضایی حاکم منعکس گردیده است، این که تعدادی از شهروندان مکلف به پرداخت عوارض موضوع پرونده باشند و لیکن تعداد دیگری از شهروندان علی رغم سابقه بیشتر استفاده تجاری از املاک مسکونی خود و تغییر کاربری ملک بر خلاف طرح تفصیلی و ... براساس دفاعیات شاکی این پرونده، معاف از پرداخت این عوارض باشند به هیچ وجه پذیرفته و منطقی به نظر نرسیده و با این اوصاف از این حیث هم استدلال ها و ادعاهای شاکی غیر قابل دفاع و محکوم به رد به نظر می‌رسد.

لازم به تاکید است که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین که غالبا به عنوان اصلی شناخته شده در قوانین جزایی از آن یاد می‌شود، شامل قوانین تفسیری و قوانین شکلی مشابه آن چه در این پرونده ملاحظه می نماییم نمی شود چه آن که تعلق عوارض پیش گفته و تکلیف یک شهروند استفاده کننده از ملک مسکونی به صورت تجاری در پرداخت این عوارض از همان زمان اقدام به این نوع استفاده و بهره مندی از خدمات مربوط به آن کاربری خاص (تجاری) محقق گردیده و صرفا در حال حاضر این موضوع کشف و منجر به پرداخت این عوارض پس از مراجعه مالک مذکور می‌گردد که هیچ مباینتی با اصل عطف به ماسبق شدن قوانین ندارد. کما این که عدم تجویز استفاده از ملکی با یک کاربری خاص (به عنوان مثال مسکونی) تحت کاربری خاص دیگری (به عنوان مثال و در فرض پرونده پیش رو، کاربری تجاری) امری مسلم و بدیهی است که نمی تواند تعیین عوارض برای چنین کاری را مصداق قاعده قبح عقاب بلابیان قرار دهد.

علی ایحال نظر بر مراتب مذکور و ضمن تاکید مجدد بر قانون پایدار و دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 این قانون به شرح جدول پیوست، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است لکن براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/09/28 نیز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/04/01 شهرداری ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند (الف) تعرفه شماره 9 از دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری بیرجند اجرای مصوبه مذکور به گذشته تسری یافته است، بنابراین بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین