عدم ابطال قید «فاصله هوایی» از بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی ق....

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مطروحه در ذیل تقاضای حذف کلمه (فاصله هوایی) را از بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارد.

1. در قانون مذکور و همچنین در مفاد بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به هیچ وجه از فاصله هوایی بین شهرها عنوان نشده است.
   
   
2. در گذشته درباره اجرای مفاد مواد (132) و (138) قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تعیین فاصله محل فعالیت مؤدی تا مراکز شهرها ابهاماتی وجود گردیده است.
   
   
3. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأی صادره مذکور عنوان نموده است به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین فاصله بر اساس شرایط و عرف موجود باید مسیر زمینی محل فعالیت مؤدی از مراکز شهرهای مذکور در قانون ملاک عمل قرار گیرد.
   
   
4. به موجب بخشنامه شماره 6947 مورخ 7/3/1380 وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً اعلام گردیده است شهرک صنعتی اشتهارد خارج از شعاع (120) کیلومتری تهران می‌باشد و واحدهای تولید مستقر در شهرک صنعتی مذکور با احراز سایر شرایط قانونی می‌توانند از معافیت موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های برخوردار شدند.
   
   
5. با توجه به مراتب مذکور این شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد نموده است تا بتواند از معافیت قانونی مذکور در ماده (132) قانون مالیات‌ها برخوردار گردد.
   
   
6. با وجود کلمه فاصله هوایی در بند الف ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (5) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌ها موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فاصله هوایی بین تهران و شهرک صنعتی اشتهارد کمتر از (120) کیلومتر بوده و واحدهای مستقر در شهرک مذکور حائز شرایط برخورداری از معافیت نمی‌شوند.
   
   
7. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند در مفاد بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌ها مصوب 1/2/1394 هیچ‌گونه قیدی در مورد تعیین فاصله هوایی وجود ندارد و ذکر آن در آیین‌نامه فوق‌الذکر برخلاف اصل مفاد قانون می‌باشد. ضمناً رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد ماده (258) قانون مالیات‌ها صادر گردیده است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و در موارد مشابه لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
   
   
8. با توجه به مراتب مذکور از آنجا که قید کلمه (فاصله هوایی) در بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه مذکور موجب عدم استفاده از معافیت قانونی شرکت‌های تولیدی از جمله این شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد می‌گردد، از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد رأی مقتضی مبنی برخلاف کلمه (فاصله هوایی) در آیین‌نامه مذکور صادر فرمایند.

[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام
احتراماً، پیرو شکوائیه شماره 9409980905800458 مورخ 24/8/1394 موضوع حذف کلمه فاصله هوایی از بند الف

ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب زیر را به استحضار عالی می‌رساند:

1. به موجب مفاد تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده است آیین‌نامه موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
   
   
2. مفاد تبصره مذکور حاکی از آن است که آیین‌نامه تدوین و تصویب شده شامل بندهای ماده (132) قانون از جمله بند (د) ماده مذکور می‌گردد.
   
   
3. به پیوست یک نسخه فتوکپی از تصویب‌نامه هیأت وزیران که در جلسه مورخ 21/11/1394 به تصویب رسیده به موجب بخشنامه شماره 165211/ت 52642 هـ [165311/ت 52642 هـ] مورخ 16/12/1394 توسط معاون اول ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.
   
   1-3- به موجب مفاد تبصره (3) ماده (2) تصویب‌نامه مذکور بدون ذکر فاصله هوایی واحدهای تولیدی و معدنی واقع در خارج شعاع یکصد و بیست کیلومتر مرکز استان تهران مشمول نرخ مالیاتی صفر قلمداد شده است.
   
   2-3- در تبصره (4) ماده (2) تصویب‌نامه مذکور نیز از فاصله هوایی ذکری نشده است.
   
   3-3- بر اساس سوابق موجود از جمله بخشنامه شماره 60464/12153/4/30 مورخ 26/10/1374 که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است مقررات در تعیین فاصله بر اساس شرایط و عرف موجود مسیر زمینی محل فعالیت مؤدی از مراکز شهرهای مذکور ملاک عمل قرار گیرد.
   
   4-3- به موجب مفاد بخشنامه شماره 6947 مورخ 7/3/1380 به صراحت با توجه به سوابق، مسیر زمینی آن هم مسیری که بیشتر مورد استفاده واحد تولیدی قرار می‌گیرد را برای تعیین فاصله مورد تأیید قرار داده است.
   
   5-3- در بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه موضوع بند (د) ماده 132 شهرک‌های استان سمنان و قم را استثنا نموده است که این خود برخلاف عدالت مالیاتی می‌باشد.
   
   
4. با توجه به مراتب مذکور و بر اساس مفاد تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه مصوب 21/11/1394 هیأت وزیران تصویب‌نامه اجرایی موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ملغی و بلااثر می‌باشد.
   
   
5. از اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعلام ابطال آن را دارد.

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 94/912 مورخ 2/9/1394 (ابطال بند «الف» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 11/7/1394) ضمن ایفاد تصویر نامه‌های شماره 3853/91 مورخ 17/1/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن، شماره 508824 مورخ 25/2/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شماره 12752/95 مورخ 5/4/1395 سازمان حفاظت محیط زیست، متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، اعلام می‌دارد:

1. نظر به اینکه بند «د» ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم... مقرر می‌دارد:

   «د - نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود... همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند...»

   لذا در حکم یاد شده «شعاع» مقید به «فاصله زمینی» یا هر قید دیگری، نشده و به علاوه، در سایر متون قانونی موجود نیز تا کنون، تعریف مشخصی از اصطلاح «شعاع» ارائه نگردیده است. بنابراین، هیأت وزیران به عنوان مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده، از اختیار تعیین منظور از واژه «شعاع» برای تبیین و اجرای حکم قانون برخوردار می‌باشد و عدم ذکر فاصله هوایی در تعیین شعاع در قانون نافی اختیار هیأت وزیران در این خصوص نمی‌باشد؛ لذا بند «الف» ماده (1) آیین‌نامه مورد بحث مغایرتی با قانون ندارد.
   
   
2. درج ابهامات قبلی مربوط به نحوه تعیین فاصله محل فعالیت مؤدیان تا مراکز شهر در اجرای احکام قانونی به شرح مندرج در بند 2 دادخواست می‌تواند مؤید ضرورت تغییر نحوه تعیین شعاع باشد؛ که در این خصوص با عنایت به نکات مندرج در نامه سازمان نقشه‌برداری کشور که مطابق قواعد علم مهندسی نقشه‌برداری، منظور از فاصله را کوتاه‌ترین طول افقی بین دو نقطه و خط راست تلقی نموده است که این تعریف به تغییر «فاصله هوایی» نزدیک می‌باشد لحاظ ملاک «فاصله هوایی» در جهت تعیین حکم مشخص و رفع ابهامات منطقی و موجه به نظر می‌رسد. در این راستا نظر تخصصی سازمان نقشه‌برداری کشور به شماره 6494 مورخ 5/4/1395 ارسال می‌گردد که بیان داشته: مطابق قواعد علم مهندسی نقشه‌برداری تغییر «فاصله هوایی» به تعریف اصطلاح «فاصله» نزدیک‌تر است.
   
   
3. آیین‌نامه اجرایی مورد بحث، هم به لحاظ تأخر تاریخ تصویب و هم به جهت مرجع وضع، حاکم بر بخشنامه شماره 6947 مورخ 7/3/1380 وزیر امور اقتصادی و دارایی (استنادی شاکی) می‌باشد و با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، استناد به بخشنامه یاد شده که در اجرای قانون مصوب 1380 صادر گردیده بود، امکان‌پذیر نیست. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد.