درخواست ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی...

بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره‌مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 اقدام می‌نمایند، در این خصوص لازم به تأکید می‌باشد:

در اجرای مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/02/01 و همچنین بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران، از ابتدای سال 1395 نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع ماده یاد شده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به (استثنای شهرک‌های صنعتی) استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای پیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود؛ لذا ادارات امور مالیاتی می‌بایست صرفاً شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره‌مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور می‌شود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات، با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می‌باشند.

همان‌گونه که استحضار دارند برابر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و در بندهای دیگر این ماده با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه یافته و … تحت شرایطی افزایش معافیت پیش‌بینی گردیده است بند (د) این ماده واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن را از شمول نرخ صفر موضوعه استثنا نموده است.

به نظر می‌رسد با توجه به برخی محدودیت‌ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد ترافیک و … که وقوع این‌گونه واحدها در داخل شعاع‌های تعیین شده برای این مناطق ایجاد می‌نماید قانون‌گذار با گنجاندن این بند در ذیل ماده 132، در صدد ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران در جهت ایجاد واحد در خارج از شعاع تعیین شده برای صیانت از مردم و خسارت‌های حتمی و احتمالی وقوع این واحدها در داخل محدوده برآمده است. در ضمن نظر عالی را به بخشنامه شماره 30/4/12153/60464 مورخ 1374/10/26 که از طرف مقامی ذی‌صلاح‌تر از مقام صادرکننده مقرره مورد شکایت از نظر سلسله مراتب اداری صادر و مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع مورد نظر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نموده جلب می‌نماید و نیز برابر بخشنامه شماره 30/4/12802/41075 مورخ 1374/11/24 معاونت مذکور در ارتباط با اینکه معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع تعیین فاصله بین واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرهای مورد نظر اعلام گردیده جلب می‌نماید.

نامه مورد شکایت همان گونه که در متن آن تصریح شده در راستای تبیین مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران صادر شده؛ لذا برخلاف ادعای شاکی در حدود صلاحیت قانونی مقام صادرکننده است و مغایرتی با نظر قانون‌گذار ندارد. مضاف بر این، فارغ از تاریخ تصویب بخشنامه‌های مورد استناد شاکی (1374) که در خصوص قانون سابق بوده، نامه مورد شکایت وفق آخرین اراده مقنن و مبتنی بر آیین‌نامه هیأت وزیران صادر شده و این آیین‌نامه در خصوص قانون لاحق (ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394) ملاک عمل است و بخشنامه مورد اشاره شاکی در مورد قانون مؤخر بر زمان تصویب آن، قابلیت اجرایی ندارد.

2- دیگر ادعای شاکی این است که «… شعاع تعیین شده را می‌توان به مسافت پیموده شده برای دسترسی به این واحدها با وسایل نقلیه متعارف تعریف کرد»؛ لیکن شاکی با بیان این اظهارات که برخلاف قوانین، مقررات و دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، تفسیر و نظر شخصی خود در مقابل نص ارائه کرده است.

با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعا است.