شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای با استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه...

گزارش شماره 4363/5/30 مورخ 19/10/69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای با استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهارنظر گردید:

رأی اکثریت:
نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه «جاده‌ای» شده است و نامه شماره 63/109 مورخ 21/1/70 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده‌ای با ترابری ریلی (راه آهن) دارد و از مواد مختلف قانونی مذکور نیز استنباط اطلاق قانونی موصوف به راه آهن نمی‌شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یاد شده خارج و مشمول ماده 46 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 می‌باشد.