ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند «الف» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44...

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند:

1- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (موکل) شرکت سهامی خاص خصوصی است با شماره ثبت 375 و شناسه ملی 10660014361 به نشانی کرمانشاه - جاده سنندج - شرکت شهر صنعتی و مطابق آگهی آخرین تغییرات شرکت، آقای منوچهر عطاپور آسیابر با کد ملی 5179356636 رئیس هیأت‌مدیره و آقای بهروز محمدی با کد ملی 1600959814 و دارندگان حق امضای آن شرکت می‌باشند که ذیل وکالت‌نامه اینجانب احمدرضا عباسی، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 879 کانون کرمانشاه و با کد ملی 3251954504 و به نشانی: کرمانشاه مسکن ایستگاه عدالت پلاک 530 را امضا نموده‌اند.

2- هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت 50936 هـ را تصویب نموده و مطابق ماده 7 آیین‌نامه مذکور «شهرک‌های صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن» دانسته‌اند. بر اساس این آیین‌نامه شرکت‌های شهر صنعتی که سهام آن‌ها متعلق به بخش خصوصی است و شرکت‌های خصوصی تلقی می‌گردند از جمله موکل (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) می‌باید بخشی از دارایی‌ها و اموال و حقوق خود را به بخش خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) واگذار نماید.

3- بنابراین آیین‌نامه مذکور مخالف نص صریح قانون و شرع مقدس اسلام است زیرا در شرع مقدس اسلام احترام مال مسلمان به مانند احترام به خون او واجب است در قوانین نیز مالکیت محترم شمرده شده از جمله اصل 47 قانون اساسی که می‌فرماید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و ماده 31 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور عملاً اموال این شرکت (شرکت شهر صنعتی کرمانشاه) که یک شرکت خصوصی است از ید و سلطه او خارج و در اختیار شرکت خصوصی دیگری (شرکت خدماتی) قرار می‌گیرد هر یک از این شرکت‌ها شخصیت مجزا، اموال مجزا و سهامداران مجزا دارند بنابراین با اجرایی شدن آیین‌نامه هیأت وزیران اموال شرکت شهر صنعتی به ناحق از مالکیت و تحت سلطه ایشان خارج و داخل در اموال شرکت خدماتی قرار می‌گیرد که برای آن شرکت نیز این امر دارا شدن من‌غیرحق محسوب می‌گردد.

4- ماده 7 آیین‌نامه ماراءالذکر با فلسفه تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایر است زیرا اصل 44 قانون اساسی که مشهور به اصل خصوصی‌سازی است و نیز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی است و قصد آن است که بدنه دولت کوچک‌تر شده و به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود در حالی که شرکت شهر صنعتی کرمانشاه سال‌هاست که خصوصی شده و از ردیف بودجه دولتی استفاده نمی‌نماید حال چگونه ممکن است که هیأت وزیران یک شرکت خصوصی را مشمول اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (اصل خصوصی‌سازی) بداند.

5- شرکت شهر صنعتی کرمانشاه (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت شخصیت حقوقی تجاری مشمول قانون تجارت در طی سال‌ها فعالیت خود اموالی را کسب نموده از جمله دو حلقه چاه عمیق که هزینه‌های هنگفتی جهت بهره‌برداری و تأسیسات، لوله‌گذاری و... نموده و نیز هزینه‌های هنگفتی جهت جاده کشی، آسفالت، جدول‌کشی و... نموده حال با اجرایی شدن این آیین‌نامه می‌باید این اموال یا استفاده از منافع این اموال را در اختیار شرکت خدماتی دیگری قرار دهد.

6- ماده 7 آیین‌نامه ماراءالذکر با ماده 3 همان آیین‌نامه نیز در تعارض است زیرا، ماده 3 فعالیت‌های حاکمیتی را کماکان در حیطه وظایف و اختیارات شهرک صنعتی می‌داند در حالی که موکل یک شرکت خصوصی است و قدرت حاکمیتی آن‌ها از اختیارات حاکم (دولت) است.

7- در شهر کرمانشاه در اجرای آیین‌نامه یاد شده شرکت خدماتی به نام شرکت پیشروسازان بدون رعایت مقررات و ضوابط قانونی در نظر گرفته شده و به ثبت رسیده و با مراجعه به مراجع مختلف از جمله استانداری، فرمانداری، خانه صنعت و معدن و... قصد دارد تا در راستای اجرای آیین‌نامه ماراءالذکر بخش خدمات را از شرکت شهر صنعتی کرمانشاه تحویل گیرد که این امر باعث صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

لذا تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین‌نامه با شرع مقدس اسلام و قانون از جمله قانون اساسی که سرلوحه تمام قوانین و مقررات است و نیز قانون مدنی که مادر تمام مقررات محسوب می‌گردد و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرایی شدن آیین‌نامه ماراءالذکر تا تعیین تکلیف نهایی آن در دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

با سلام و احترام

هیأت وزیران در ماده 7 مصوبه شماره 85301/ت 50936 هـ مورخ 1393/7/28 شهرک‌های صنعتی خصوصی را مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن دانسته که با توجه به جهات ذیل‌الذکر به نظر می‌رسد این موضوع مغایر با قانون می‌باشد:

1- به لحاظ اینکه آیین‌نامه‌های مصوب تبیین‌کننده قصد و نیت قانون‌گذار می‌باشد قابلیت طرح موضوعی مجزا از آنچه قانون‌گذار در قانون مربوطه بیان کرده است را ندارد لذا با توجه به اینکه قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1387/2/31 در رابطه با شمول شهرک‌های صنعتی خصوصی مبحثی را مطرح ننموده است از لحاظ شکلی این ایراد بر آیین‌نامه فوق‌الذکر وارد می‌باشد که از محدوده تبیین و تشریح قانون فراتر رفته و خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به قانون‌گذاری کرده است.

2- با توجه به مباحث مطروحه در مجلس شورای اسلامی به هنگام تصویب (قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی ایران) به وضوح می‌توان به این نکته پی برد که بخش عمده‌ای از اهداف متصوره جهت تصویب قانون مزبور عبارت است از کاهش هزینه‌های دولت، کاهش تصدیگری و کوچک شدن بدنه دولت، حرکت در جهت خصوصی‌سازی منطبق با اصل 44 قانون اساسی و... می‌باشد لذا با توجه به اینکه شرکت شهر صنعتی کاوه به صورت خصوصی تأسیس و اداره می‌شود شامل اهداف ترسیمی نبوده و نمی‌تواند مشمول این قانون قرار بگیرد.

3- با عنایت به اینکه وفق اصل 47 قانون اساسی (مالکیت افراد محترم بوده) و همچنین ماده 30 قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد) و ماده 31 قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد) مالکیت به عنوان کامل‌ترین نوع حق شناخته شده و تعرض به این حق می‌باید به موجب قانون باشد؛ لذا با توجه به مالکیت این شرکت بر عمده اراضی شهر و حقوق مالی مصرحه این شرکت در کلیه قراردادهای منعقده با طرف‌های دیگر، بدیهی است ماده 7 آیین‌نامه مذکور ناقض حقوق مسلم این شرکت خواهد بود.

4- با عنایت به ماده واحده مصوب 1389/9/28 مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت وزیران شرکت شهر صنعتی کاوه به عنوان (شخص حقوقی غیر دولتی)، در جایگاه سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی کاوه شناخته شده است لذا موضوعات مرتبط با شهر صنعتی کاوه از دایره شمول قوانین مرتبط (شهر صنعتی) فراتر رفته و شامل کلیه قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

علی‌ایحال با عنایت به مطالب معنونه و مغایرت آشکار ماده 7 مصوبه هیأت وزیران (به شماره 85301/ت 50936 هـ مورخ 1393/7/28) با قوانین مدون (اصل 44 قانون اساسی و مواد 30 و 13 قانون مدنی) و همچنین اصول حقوقی حاکم مستدعی است مستنداً به مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بررسی موضوع و متعاقباً ابطال مصوبه مزبور دستورات لازم را مبذول فرمایید.

«ماده 7- شهرک‌های صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.»

جناب آقای دربین
مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
در خصوص دادخواست‌های موضوع پرونده‌های شماره 10/94 و شماره 8/94 مربوط به تقاضای ابطال ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع تصویب‌نامه شماره 85301/ت 50936 هـ مورخ 1393/7/28)، با تقدیم نامه شماره 60/66883 مورخ 1394/3/16 وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم آن متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می‌باشد. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید به موجب ردیف (4) جدول پیوست نامه شماره 61184 هـ/ب مورخ 1393/9/9 رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آیین‌نامه یاد شده با قوانین احراز شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای باقری
معاون محترم قضایی و امور شعب دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه مبنی بر ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

با سلام و احترام
مزید استحضار با عنایت به دعاوی مطروحه به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خاصه مواد 5 و 7 آن از جمله دادخواست شرکت شهر صنعتی کاوه به شماره کلاسه پرونده 10/94 مورخ 1394/1/18 مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت امعان نظر به حضور ایفاد می‌گردد:

1- با عنایت به ماده واحده قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1367 بر شهرک‌های صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده‌اند، شهرک‌های صنعتی کاوه، البرز، فیروزکوه، رشت و کرمانشاه مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و اصلاحات بعدی آن می‌گردند که از جمله مقررات و مزایای مذکور، قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که نوعی امتیاز و مزیت قانونی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی مذکور محسوب گردیده و مشارالیه می‌تواند با حصول شرایط مقرر در قانون یاد شده نسبت به تشکیل شرکت خدماتی جهت اداره و نگهداری قسمت‌های مشترک و مشاعی شهرک صنعتی اقدام نمایند.

2- نظر به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند الف ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، اصول قانون تجارت و قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت و فارغ از وجود یا عدم وجود قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن باید گفت چنانچه سهامداران، استفاده‌کنندگان و مالکین پس از واگذاری بیش از 50% از اراضی موجود در شهرک صنعتی تصمیم بر تشکیل شرکت تجاری و خدماتی جهت اداره امور شهرک صنعتی داشته باشند، می‌توانند پس از طی تشریفات قانونی لازم و حسب اصول، قواعد و مقررات حقوقی نسبت به این امر اقدام نموده و بدیهی است که ایجاد و تشکیل شرکت خدماتی در خصوص شهرک‌های صنعتی غیر دولتی بر عهده این سازمان و شرکت‌های استانی تابعه نمی‌باشد.

3- در خصوص نحوه انتقال مالکیت اموال و دارایی‌های شرکت و یا مؤسسه اداره‌کننده فعلی نیز قابل ذکر است که صرفاً اداره و نگهداری قسمت‌های مشترکی که قبلاً و بر طبق مفاد قرارداد به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها واگذار گردیده و یا جزء تعهدات واگذارکننده و مندرج در قرارداد می‌باشد به شرکت‌های خدماتی واگذار می‌شود و در مورد آن دسته از اموال و دارایی‌هایی که مالکیت آن متعلق به صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی نمی‌باشد هیچ‌گونه تغییر و تحولی که مغایر با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد، صورت نمی‌پذیرد.

«اطلاق ماده مذکور نسبت به شرکت‌های صنعتی خصوصی که قبل از تصویب قانون مربوط به لزوم تفکیک شرکت‌های خدماتی از شرکت‌های صنعتی وجود داشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»