ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55 مورخ 1395/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 19/3/1387 مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیت‌ها در بند (4) ماده 12 شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک‌جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می‌باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر تا کنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض‌های صورت گرفته اشخاص ذی‌نفع من جمله این شرکت نتیجه‌ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرایند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه‌ای بیشتر از تولید شکر سفید می‌باشد که به جهت کاهش هزینه‌های تولید می‌بایست به طریق اولی از این معافیت بهره‌مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده‌های مندرج در قانون ماراءالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده‌های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذی‌نفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذی‌ربط در تاریخ 26/8/1395 سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای به شماره 55/95/200 با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 92231/17075 مورخ 28/7/1395 دایر بر اینکه

نظر به اینکه شکر، در بند (4) ماده 12 به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کمااینکه «نان» نیز علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا 28/7/1395 در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذی‌نفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می‌بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه مأخوذه را داشته است حال آن که به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که ابطال بخشنامه‌ای دربرگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارت‌های مربوطه می‌باشد و استناد به ماده 4 قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی حاصل می‌گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می‌باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا دربرگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود؛ لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/8/1395 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد.

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده 53 قانون مذکور، حکم ماده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره 55/95/200 مورخ 26/8/1395 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را 28/7/1395 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می‌شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.