درخواست ابطال بخشنامه شماره 260/97/102 مورخ 1397/6/18 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارائه خدمات در ایران» مشمول مقررات این قانون بوده و در ماده 5 قانون فوق نیز ذکر شده است که: «ارائه خدمات در این قانون، به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد.» از سوی دیگر، موارد معاف نیز در مواد 12 و 13 فصل نهم حصر شده و هیچ ذکری از این موضوع نشده است که درآمدهای دریافتی در ازای خدمات، در صورت «واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور»، مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. به علاوه، در نامه مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت نیز که توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده، به این قید مهم تصریح گردیده است که چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد، از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به شرط مهم و اولیه «چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد»، توجهی نکرده و تنها شرط ثانویه یعنی «مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد» را ملاک خروج وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات سازمان ملی استاندارد ایران از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. ضمناً با توجه به اینکه در پرونده موضوع دادنامه شماره 1049 مورخ 19/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صادر شده، تأثیری در نظر هیأت عمومی نگذاشته و آن هیأت، رأی به ابطال مقرره مورد شکایت در آن پرونده صادر کرده است و لذا در این پرونده نیز چنین دفاعی از سوی سازمان امور مالیاتی منشأ اثر نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال بخشنامه معترض‌عنه مطرح می‌گردد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24653/212/ص مورخ 9/11/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که بر اساس ماده 24 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، درآمدهای وصولی این سازمان به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می‌گردد و درآمد اختصاصی به معنای واقعی کلمه نبوده و درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد و در عین حال، بخشنامه مورد شکایت صرفاً در مقام ابلاغ تصمیم‌نامه شماره 154522/24559 مورخ 7/12/1395 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بوده و به موجب آن هیچ‌گونه مقرره‌ای وضع نشده و سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده 18 شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی، مکلف به اجرای آن بوده است.