قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن...

ماده 1 -الف - نصاب‌های مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر مییابد.

تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (3) در هزار و برای بخش‌های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (امور فیلمسازی واحداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می‌شود.

ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش مییابد.

ج - کلیه مبالغ حقالثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه-) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزانپنجاه درصد (50%) افزایش داده می‌شود.

د - حقالثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:

1 - حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال.

2 - حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.

3 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا بیست و هشت هزار (28000) ریال.

4 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعا یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.

5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.

6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبتعلامت سی هزار (30000) ریال.

7 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود.

ه - حقالثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:

1 - حقالثبت پلمب به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.

2 - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز می‌شود.

3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود.

و - حقالثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علایم و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجهاصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 و مواد 47 و 66 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات به شرحزیر تعیین می‌شود.

1 - حقالثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.

2 - حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حقالثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.

3 - حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حقالثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.

4 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود.

5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی ها چهل هزار (40000) ریال.

6 - حقالثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.

7 - حقالثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعا پنجاه هزار (50000) ریال.

ز - حقالثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 وبودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازا هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال.

ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور بهقرار هر ده هزار ریال (200) ریال.

ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیراصلاح می‌شود:

1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حقالثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.

2 - حقالثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200 ریال.

3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.

4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.

ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا پانصد (500) ریال.

2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییسقوه قضاییه خواهد رسید.

ک - حقالاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود.

ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331/12/21 به شرح زیر تعیینمیگردد:

1 - در اموال منقول شش درصد (6%).

2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).

3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.

4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریالیک شصتم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.

5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم به ماخذ حقحراج صدی صد وصولی.

م - حقالودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بستهممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حقالودیعه شش ماه قبلا« دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دایم به ادارات ثبتامانت داده می‌شود معادل حقالودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا» دریافت می‌شود.

ن - حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برایاسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می‌شود.

س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.ملاک محاسبه حقالثبت املاک، حداقل قیمت منطق های و در نقاطی که قیمت منطق های تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ع - مبنای وصول حقالثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و درنقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هایی است که در مواد دیگرقانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آن‌ها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونهحقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو می‌شود.

ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف - معادل سه و نیم درصد (5 /3 ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

ماده 3 - قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1 - در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3 - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می‌باشد.

5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.

6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.

7 - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت می‌شود.

8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.

9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.

10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.

الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.

ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.

د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها بیست هزار (20000) ریال.

هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.

12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.

الف - مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته.

ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.

ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4 ٪) ارزش محکوم به.

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می‌شود.

14 - در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500) ریال تعیین می‌شود.

16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (200) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می‌شود.

19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

20 - هزینه صدور گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین می‌شود.

21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.

22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23 - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

ماده 4 -الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و شرکت‌هایی که صد درصد (100%) سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آن‌ها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

ماده 5 - اجازه داده می‌شود:

الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان ها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های مذکور به مصرف برسد.

ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تن ها بیست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصله تماما به خزانه داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارایه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانون‌های فوق‌الذکر و ورزشگاه ها و توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.

ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد بطور موقت واگذار نماید.

درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسد.

ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.

ب - مالیات بر درآمد مشاغل.

ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

د - مالیات تعاون ملی.

هـ - مالیات بر درآمد مستغلات

و - مالیات بر جمع درآمد.

که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5 ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

ماده 9 - سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1 %) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.

ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود بمنظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:

الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.

ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:

الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی‌های فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزنی‌های فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:

ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزن های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

ماده 13 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.

ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.

ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان‌های ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

تبصره - تکمیل ساختمان‌های وزارت جهاد سازندگی که قبل از تصویب این قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار این بند مجاز خواهد بود.

ماده 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90 ٪) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 19 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان های کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت اجرای طرح‌های مشارکت در احداث آزادراه ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20 %) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5 %) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداری آزادراه‌های موجود به مصرف برساند.

دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده 20 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه ها به مصرف برسد.

ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارایه می‌دهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامه‌های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.

ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها (به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می‌شود:

1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.

2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند. کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها، سلف سرویس ها و خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.

تبصره - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

ماده 25 -الف - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:

1 - در قبال ارایه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرایی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.

2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.

ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزهای (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارایه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد.

ج - دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

ماده 26 - به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود:

الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارایه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برساند.

بند ب - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود: در قبال ارایه خدمات ویژه (صدور کارت شناسایی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقا بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

27 -بند الف - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.

ب - به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

ماده 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/03/24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و درمانگاه های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف برساند.

ماده 29 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده 30 -الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود.

ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.

ماده 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

بند الف - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحا مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثنا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

ماده 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد .

جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

2 - مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال به تناسب جداول موجود تعیین می‌شود.

3 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده ها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت: الف – معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که بحساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل های زیر گذر و روگذر هزینه نماید. ب – معادل پنجاه درصد (50 %) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (70 % ) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا سه درصد (3 %) آن را جهت تشویق به مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می‌نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه سوخت و نگهداری آن‌ها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علایم، تهیه وسایل آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزشی و ترافیکی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی به مصرف برسد ، همچنین معادل سی درصد باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص و خسارات و تامین علایم و تجهیزات ایمنی در راه ها مصرف گردد.

4 - وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود.

5 - انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب‌نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

ماده 33 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود بشرح زیر استفاده نمایند:

الف - معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه ها، فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.

ب - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می‌باشد.

ج - معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

بیست درصد (20 ٪) بند الف و پنجاه درصد (50 %) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

ماده 34 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 35 - اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363/10/18 که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

ماده 36 - وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آن‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

ماده 37 - به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می‌نمایند حقالزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

ماده 38 - در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

1 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000) ریال

2- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال

ماده 39 -الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می‌شود.

بند ب - درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکا در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکا در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

این درآمدها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می‌گردد.

ب - درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معـدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

2 - معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفایی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.

سهم هر یک از دستگاه‌های موضوع جزهای (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها واهداف و سیاست ها و خطمشی های قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.

ماده 40 - وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:

الف - معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آن‌ها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.

ب - معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

ج - معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

ماده 41 - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

ماده 42 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات، وصول و به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه ها، تامین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه شود.

ماده 43 -الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه ها و دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاه ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون تامین خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 1361/11/24 می‌شود.

ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

بند ج - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دورههایآموزشی با ارزش استخدامی (دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارایه خدمات مشاورهای وتحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسباتعمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

هـ - اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه ها موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقیه وجوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

ماده 44 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود:

1 - حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.

2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.

3 - اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می‌باشند، به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عینا یا منفعتا واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می‌باشد.

4- در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.

5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت نماید.

کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

ماده 45 -الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیارسازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.

ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب 1361/11/03 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.

ج - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360/12/09 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه ها و کارگاه‌های خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.

د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه ها و کارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 46 - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان ها و تاسیسات زندان ها هزینه نماید.

ماده 47 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

ماده 48 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

ماده 49 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار موسسه مزبور قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

ماده 50 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارایه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه های مرزی مذکور به مصرف برسد.

ماده 52 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری ها مجاز نمی باشد.

ماده 53 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

ماده 54 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارایه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40 ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

ماده 55 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

الف -1 - دو درصد (2 %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.

2-درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

3 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.

4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدیو.

5 - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.

ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:

1 - پنج درصد (5 ٪) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود.

2 - سه درصد (3 ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد می‌شود بر اساس پروفرم های گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.

3 - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.

اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌های (1) و (2) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌های (3) و (4) و (5) بند «الف» به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (3 ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدیو و دوربین فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

د - عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 1343/05/04›› حذف می‌شود.

هـ - آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آن‌ها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد.

گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.

ماده 56 - کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرایم مختلف از جمله سو استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشا و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.

معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا به هر علت فروش آن‌ها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

ماده 57 - به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آن‌ها به مصرف برسد.

ماده 58 -1 - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.

همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش ها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.

2 - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.

3 - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهدا می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.

ماده 59 - به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره شهر بازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمدهای (ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه ها و سایر هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

ماده 60 - معادل یک درصد (1 ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال‌های قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت موثری در راستای وظایف قانونی دیوان مذکور مبذول می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 61 - به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده می‌شود در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفهای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده 62 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذی‌صلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده سازی و ارایه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاه ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.

ماده 63 -الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می‌شود به ازای ارایه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاه های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون های کشور به مصرف برسد.

ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه های کشور هزینه نماید.

ج - مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 64 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

ماده 65 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 66 -الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.

ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.

ماده 67 - به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود:

1 - از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه ها موضوع ماده (87) قانون کار.

2 - از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

3- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.

مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضا آن‌ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

ماده 68 - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاه های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار - احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه های جدید شود.

ماده 69 - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارایه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه‌های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.

ماده 70 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیات وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه ها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارایه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارایه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 71 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزیینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه‌ای که معدن در آن استخراج می‌شود به مصرف برسد.

ماده 72 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسد.

ماده 73 - اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهی که بر اساس آرا هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده هاییکه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح میگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور میگردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.

ماده 74 - کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازا هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز میگردد. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.

ماده 75 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعدا در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا بصورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 76 - درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.

معادل هفتاد و پنج درصد (75 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:

الف - هشتاد و هفت درصد (87 ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.

ب - سیزده درصد (13 ٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.

ماده 77 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها را برای اجرای طرح‌های مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌نماید، در مورد طرح‌های صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (25 %) و در مورد سایر کاربری ها پنجاه درصد (50 %) ازب های روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیا و آماده سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید وپس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

ماده 78 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.

ماده 79 -بند الف - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی ها در سراسر کشور، هزینه گردد.

ب - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.

ج - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی شود.

ماده 80 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال .

2- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار) ، مبلغ یکصدو ده هزار ریال .

3- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد ، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط .

د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال از متقاضی.

آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.

معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستان ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان ها، هزینه نماید.

ماده 81 - تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و وارد کنندگان دستگاه‌های گیرنده تلویزیون پس از انقضا قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال از متقاضی.

آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.

معادل بیست درصد (20 ٪) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستان ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان ها، هزینه نماید.

ماده 83 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود بمنظور سالم سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم ها و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:

با توجه به عناوین طرح‌هایی که طبق قسمت اخیر ماده (84 )قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید از محل اعتبار موضوع ماده مذکور اجرا شود . منظور از عبارت «وزارت جهاد سازندگی» مندرج در ماده یاد شده، «وزارت جهاد سازندگی و موسسات وسازمان های تابعه وزارت مزبور که اجرای طرح‌های مذکرو[مذکور] بر عهده آن‌ها قرار میگیرد»، می‌باشد.

1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

2 - اراضی موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانمصوب 1359/02/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکنواگذار میگردد.

3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

4 - درآمد حاصل از طرح‌های مرتعداری و بهره‌برداری از جنگل ها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگ ها و مراتع کشور استحصال می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد.

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره 1 - تعلیف دام در جنگل ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطا مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20 %) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

ماده 85 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازا صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.

- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط.

تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 86 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.

بند الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.

ب - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

ماده 87 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد:

الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

ب - معادل بیست درصد (20 %) جهت تجهیز فرودگاه های عملیاتی.

تبصره 1 ـ به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدا فروردین ماه سال 1392 به بعد هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبنا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران تعدیل نماید.

تبصره 2 ـ شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عینا به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره3 ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/12/17 لغو می‌گردد.

ماده 88 - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.

ماده 89 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

ماده 90 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.

ماده 91 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10 ٪) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راسا نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.

ماده 92 - عبارت «و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید» از قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366/06/01حذف می‌شود.

ماده 93 - این قانون از اول سال 1374 قابل اجرا بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/01/16 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

شماره روزنامه رسمی:14597 تاریخ روزنامه رسمی:1374/01/29