لوگو

بازگشت
مورخ: 1391/12/16
شماره: 201-46
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
رفع ابهام در خصوص رعایت تبصره 2 ماده 247 ق. م. م و همچنین تبصره 1 ماده 244 قانون موصوف
نظر به اینکه در خصوص عدم رعایت تبصره (2) ماده 247 ق. م. م و همچنین تبصره (1) ماده 244 قانون موصوف و نحوه اظهارنظر آن توسط شعب شورای مالیاتی رویه‌های مختلف اتخاذ شده است موضوع دایر بر طرح این مسئله است که آیا:
1. شعب شورای عالی مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های واصله می‌بایست در اجرای ماده 251 ق. م. م به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با ذکر دلایل کافی در خصوص موارد یاد شده مبادرت به نقض رأی به شرح مذکور نمایند و یا آنکه؛
2. به جهت عدم رعایت مقررات قانونی این‌گونه آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف را صورت‌جلسه تلقی و مراتب را کتباً به رئیس شورای عالی مالیاتی جهت طی فرایند قانونی اعلام (دعوت مجدد از مؤدی و طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی و صدور رأی) نمایند و سپس رئیس شورای عالی مالیاتی تشریفات اداری مذکور را کتباً به ادارات کل ذی‌ربط اعلام خواهد نمود.
حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 ق. م. م موضوع در جلسه مورخ 1391/12/15 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت، در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی اکثریت:
از آنجا که با احصای تبصره (2) ماده 247 و همچنین موارد مذکور در بند (3) و تبصره (1) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که مفاد مواد و تبصره‌های بند (3) یاد شده مطابق مقررات انجام نگردیده تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی خارج از چهارچوب قانونی بوده و هرگونه اظهارنظر کتبی در اوراق مربوط، صورت‌جلسه تلقی و لازم است در این‌گونه موارد به شرح قسمت دوم موضوع مطروحه اقدام گردد.
ناصر صادقی - محمدرضا مددی - اسماعیل اسماعیلی - علی محمد بصیرت - علی‌رضا اسماعیل‌زاده - علی‌اکبر رمزی - محسن توکلی
رأی اقلیت:
با عنایت به اینکه ارجاع پرونده‌های مالیاتی از سوی رئیس شورای عالی مالیاتی به شعب مختلف پس از بررسی اولیه کارشناسان شورا صورت می‌گیرد بنابراین پرونده‌های موصوف معد اصدار رأی وفق مقررات موضوعه بوده و با این وصف اقلیت معتقد است عدم رعایت مفاد تبصره (2) ماده 247 و یا موارد مذکور در بند (3) و تبصره (1) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1396 و اصلاحیه‌های بعدی آن توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی شعب شورای عالی مالیاتی نمی‌باشد.
امیر حسن علی حکیم - غلام‌علی آبایی