رای شماره‌های 574 ـ 573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/95/285 1395/09/14

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 574 ـ 573 مورخ 1395/08/25 با موضوع:

«ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکل‌های مخابراتی و دکل‌های برق و کیوسک تلفن و تاسیسات و تجهیزات شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/08/25 شماره دادنامه: 574 ـ 573

کلاسه پرونده: 95/394، 95/285

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395

2ـ بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395

گردش کار: 1ـ به موجب بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 مقرر شده است که:

الف ـ بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر:

«3 ـ در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در هر محل مبلغ 000/500/16 ریال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعیین می‌شود که بایستی صاحبان یا بهره‌برداران دکل ها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکت‌های دولتی یا خصوصی) به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره: اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دکل ها و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواهد شد. در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد.»

ب: بند 4 ـ 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

(4 ـ 4ـ) عوارض پذیره تاسیسات شهری:

2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواست‌هایی مفادا اعلام کرده است که در تصویب تعرفه‌های مذکور مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سال‌های 1387 الی 1390 در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.

3ـ مصوباتی که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی بوده است.

4ـ مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل می‌باشد:

«1ـ به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصا شده است و مطابق ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

2ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به این که دکل ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک ها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. بـا اعمال مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بـر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد.»

5 ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره‌های مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ 1395/04/21 در هامش نظریه‌های مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آرا مذکور، عوارض نصب دکل‌های مخابراتی، و دکل‌های برق و کیوسک تلفن و تاسیسات و تجهیزات شهری مـانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گـاز، پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی