هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:هـ ع/9901553- 9902472- 9901528
شماره دادنامه:74-73- 140009970906010072
تاریخ: 1400/02/19
شـاکــی : محمدرضا یزدانی- داود رشیدی
طرف شکایت : سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخه 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال نامه‌های شماره 17986/233/ص مورخه 1398/10/09 مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی 3- ابطال نامه شماره 1424/2605/117/د مورخه 1398/01/29 اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخه 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال نامه‌های شماره 17986/233/ص مورخه 1398/10/09 مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی 3- ابطال نامه شماره 1424/2605/117/د مورخه 1398/01/29 اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیت های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی‌های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند.
بازگشت به نامه شماره 1732/9 مورخ 1398/08/13 درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیات مدیره شرکت‌های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره 26975/30/117/د مورخ 1398/09/12 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می‌رساند:
بررسی مفاد دادنامه‌های اصداری شماره 19092 مورخ 1393/11/27 و 736 مورخ 1387/10/29 دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به بحث ممنوع‌الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ارتباطی با مسیولیت مدیران وفق ماده 198 قانون یادشده ندارد. برابر ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم " در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده 122 قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها می‌باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت.
لذا اعضای هیات مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیات مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مسیولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده 110 قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفرا یا مشترکا در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسیولیت‌های مدنی، مسیولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی‌ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت‌های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می‌گردد.
جناب اقای صالحی
معاونت محترم مالیاتی مرکز
با سلام
احتراما بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضا هیات مدیره شرکت فوق‌الذکر به اطلاع می‌رساند برابر ماده 198 اصلاحی قانون مالیات‌های مستیقم کلیه اعضای هیات مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسیولیت تضامنی دارند و را هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره 736 مورخ 1387/10/29 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 مربوط به مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مسقیم می‌باشد که اداره وصول و اجرا صرفا اعضای مسیول و صاحب امضا هیات مدیره را می‌تواند ممنوع‌الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرایی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسیولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسیولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس مواد 198 و 202 از قانون مالیت های مستقیم، مسیولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می‌باشد که مالیات در دوره مدیریت آن‌ها به قطعیت رسیده باشد و رای هیات عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقا طی بخشنامه‌های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضا است و تعهد آور نبوده اند دارای مسیولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه‌ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره 736 مورخه 1387/10/29 و شماره 1909 مورخه 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیات عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسیولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آن‌ها را داریم و تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ماده 142 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می‌باشد و در ماده 198 از قانون مالیت های مستقیم با نص خاص در خصوص مسیولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده 198 این گونه معنا می‌شود که مسیولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره 1909 مورخه 1393/11/27 هیات عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفا در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می‌شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسیول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسیول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمنا نامه‌های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم، « در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده 142 قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شـرکت واشـخاص ثالـث نـسبت بـه تخلـف ازمقـررات قـانونی بـا اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مـشترکا مـسیول مـی باشـند ودادگـاه حـدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم، « در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده 142 قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شـرکت واشـخاص ثالـث نـسبت بـه تخلـف ازمقـررات قـانونی بـا اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مـشترکا مـسیول مـی باشـند ودادگـاه حـدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری