شماره دادنامه: 140331390001953518 تاریخ دادنامه: 1403/08/15 شماره پرونده: 0104769- 0302014- 0302017- 0301823 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حسین سعیدنیا- اصغر صیام پور- حمیدرضا فتاحی- محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمد های مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمد های مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اج مالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (/230/21809د) تاریخ (1399/05/22) - عدم وجود «مقدمات حکمت» مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود. لفظ «مدیران» در ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضا مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد. - مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» به استناد ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد: [اگر مودی شرکت تجارتی یا سایراشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.] لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضا مجاز ابلاغ نمی شود. مطابق بند 9 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 تاریخ 1387/11/13، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضا اشخاص حقوقی داده نمی شود. - بنابراین مسیول دانستن مدیران فاقد حق امضا مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد. یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسع ها) است. به این مفهوم که اصولا هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مواخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتا برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می‌گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم صرفا معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت دراساسنامه دارای امضا تعهدآوراست) می‌باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی- ازجمله مدیران اجرایی شخص حقوقی- که اساسا فاقد حق امضا اسناد تعهدآور وهمچنین فاقد اختیار برای تادیه بدهی‌های مالیاتی می‌باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصورا از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهراسلام است. به نظر می‌رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضا تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرراست. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست: " دستورالعمل 99- مواد 198 و 218- م مخاطبان/ ذی‌نفعان – امورمالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امورمالیاتی موضوع – ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی دراجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی‌های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات موثرانجام شده وصول بدهی‌های مذکوراز اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.- معاون درآمد های مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /212/9608ص مورخ 1401/05/09 توضیح داده است که: " پیش تر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9901528 در هیات تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 74-73-140009970906010072 مورخ 1400/02/19 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعا منتفی می‌باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، دراجرایی ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " ضمنا درخصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی درامور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره 140009970906010072 مورخ 1400/02/12، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا درخصوص شکایت مطروحه سابقا تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبارامر مختوم می‌باشد. به موجب دادنامه 140231390001465447 مورخ 1402/06/07 قررار رد شکایت صادر کرده است. درخصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0104749 مورخ 1403/01/29؛ موضوع دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ 1403/04/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/08/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین دراجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /230/21809د مورخ 1399/05/22 معاون درآمد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر درنظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدوراعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین