رای شماره120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال...

شماره 92/1156 1396/03/02

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 120 مورخ 1396/02/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/02/19 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرونده: 92/1156

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا مظاهری خوب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: خانم زهرا مظاهری خوب به موجب دادخواستی ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند طبق ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویت‌های اول تا چهارم به ترتیب (30%)، (20%)، (10%) و (5%) تخفیف داده می‌شود و برابر تبصره‌های 1 و 3 ذیل آن ماده، میزان تخفیف ساختمان‌های واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، کاهش یا افزایش می‌یابد و بعضی ساختمان ها نیز کلا مشمول تخفیف نمی گردند.

مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387می‌باشد چرا که طبق این ماده قانونی شهرداری ها مکلف هستند در مورد کلیه طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (50%) در هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفیف هیچ تفاوتی بین ساختمان ها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قایل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمان ها نیز تاثیری در میزان تخفیف ندارد. با توجه به مراتب یاد شده:

اولا: کاهش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعیین شده در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 خلاف قانون می‌باشد چرا که منظور قانونگذار از بکار بردن عبارت «حداقل پنجاه درصد (50%)» در ماده 16 قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد.

ثانیا: با توجه به اطلاق ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، کاهش میزان تخفیف هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محرومیت کامل برخی دیگر از آن املاک از تخفیف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی، خلاف قانون می‌باشد.

با توجه به مراتب یاد شده، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا می‌شود. ضمنا با توجه به ماده 13 قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آن‌ها در بافت فرسوده شهر همدان قرار دارد، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 55

در مورد مودیانی که در سال 1393 پروانه ساختمانی اخذ می‌نمایند پیشنهاد می‌شود به شرح ذیل عمل گردد:

1ـ ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده 46 و تبصره‌های ذیل ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره 24198/ت41527ک ـ 1388/02/07 مصوب هیات وزیران است.

2ـ تخفیف اولویت اول 30% اولویت دوم 20% و اولویت سوم 10% و الویت چهارم 5% طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره 361308/9/70 ـ 1392/03/14 عمل شود.

3 ـ عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 باشد.

تبصره1: چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بیش از 25 سال (دارای پایان کار قبل از سال 1370) یا پروانه ساختمانی قبل از 1368 یا عکس هوایی سال 1366) باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفیف این ردیف می‌گردد.

تبصره2: تخفیفات مشمول کاربری‌های مسکونی می‌گردد و در کاربری‌های مختلط تخفیف صرفا به سمت مسکونی تعلق می‌گیرد.

تبصره3: تخفیف‌های فوق مشمول بناهایی با قدمت بیش از 20 سال (پایانکار صادره قبل از سال 1371) بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از 1371 تا 1378 باشند مشمول 50 تخفیفات فوق می‌باشد. ساختمان‌های احداثی بعد از 1378 مشمول تخفیف نمی گردند مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت 50% تخفیفات بند 2 محاسبه گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361396/52/70 ـ 1393/03/19 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه کلاسه 92/1156 در رابطه با شکایت خانم زهرا مظاهری خوب نسبت به ابطال ماده 55 و ... تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار می‌رسد:

اولا: شاکی در بیان شکایت خود که بنایا بر ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 است تعمدا یا غفلتا از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخـت نماید. که تا زمان تنـظیم این لایحه و علی رغم تکلیف دولت به تامین این اعتبار در بودجه سال‌های 1392 و 1393 هیچ گونه پیش بینی و تخصیص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تن ها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشده اند بلکه با اعمال تخفیف‌های مقرر در ماده 55 تعرفه عوارض متحمل هزینه‌های سنگین بدون تامین اعتبار جایگزین شده اند و این اقدام اتفاقا در جهت مساعدت و رفاه حال همشهریان انجام پذیرفته است.

ثانیا: از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون فوق است اشعار می‌دارد، هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همین طـور در مـاده 12 قانـون مذکور آمـده است: «دولت مکلف است کلیـه تخفیف ها و یا دیگر هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده 15 این قانون مالیات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تامین شده توسط دولت نه تن ها جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. همچنین در ماده 46 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب هیات وزیران (تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک ـ 1388/02/07 آمده است: معادل 100 درصد تخفیف‌های اعمال شده و هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکرده اند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیش بینی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده اند.

ثالثا: بند سوم ماده 55 مصوبه شورای شهر عنوان می‌کند «عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند 2 است» در حالی که در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فقط هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد تخفیف است. همچنین تبصره 1 ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفیف در شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند 120 درصد و در صورت رعایت نصاب تفکیک 180 درصد منظور شده است. این نشان می‌دهد تخفیف شورا مازاد به قانون مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شهرداری ها و به ضرر مردم منتهی خواهد شد.

رابعا : بر خلاف ادعای شاکی با تبصره 1 بند 3 ماده 55 تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بیش از 25 سال هستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان می‌دهد این مصوبه مازاد و مـوازی بـا قانون مورد ادعاست و طبعا مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مودی است.

لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/02/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387، مقرر شده است که «کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.» و مطابق ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداری ها و دهیاری‌های کشور موظف شده اند حداقل پنجاه درصد هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف دهند. نظر به اینکه در ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مودیانی که در سال 1393 پروانه اخذ می‌کنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویت‌های بافت‌های فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیش بینی شده است، بنابراین ماده 55 تعرفه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی