لوگو

بازگشت
مورخ: 1397/06/27
شماره: 52611/هـ ب
سایر قوانین
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 61126/ت 54755 هـ مورخ 1397/5/10 موضوع اصلاح مصوبه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 1395/5/19 ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 61126/ت 54755 هـ مورخ 1397/5/10، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 1395/5/19 ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 13877 موارد معاف از این مالیات را برشمرده است؛ لذا تبصره (1) مصوبه که موارد دیگری مانند «نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

  2. حکم مقرر در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393- در قوانین بودجه سال‌های 1391، 1392 و 1393 نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه‌ای در قوانین ندارد. از این‌رو تبصره «2» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387» از حیث عطف به ماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.

  3. در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393- «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و...» مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. از آنجا که تبصره «2» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت‌های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی