مورخ: 1402/08/17
شماره: 212/15040/ص
بخشنامه
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی برابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین‌نامه ماده (8) قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب‌نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیات وزیران)

شماره: 212/15040

تاریخ: 1402/08/17

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین‌نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب‌نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیات وزیران); برای استحضار ارسال می‌شود.

خلاصه پیام رای:

* به موجب ماده (34) آیین‌نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی، صرفا برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود.

* شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا درج عبارت مذکور در آیین‌نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیات وزیران رسیده است)، قید محدود کننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می‌شود، و از حدود اختیار قانونی هیات وزیران خارج و تضییق کننده دامنه حکم قانون فوق می باشد.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات‌های مستقیم هزینه‌هایی که در قانون پیش بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود; قید مقرر در ماده (34) آیین‌نامه فوق -مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی- در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی


مورخ: 1401/05/09
شماره: 147
قانون مالیات‌های مستقیم