بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200060
*شماره دادنامه سیلور: 140231390001659880 تاریخ:1402/06/29
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده 34
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده 34 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«ماده 34- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (8) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفا برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تامین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
لیکن در ماده 34 تصویب‌نامه مورد شکایت که در خصوص آیین‌نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده 8 قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می‌شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می‌توان از ملاک مندرج در دادنامه‌های شماره 10954 مورخ 1401/05/25 و شماره 11079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (8) قانون یاد شده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (18) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 91041 /50406 مورخ 1402/05/25 به طور خلاصه اعلام کرده است که :
با تاکید بر اینکه ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم حکمی راجع به هزینه‌های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (34) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیات وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می‌داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (18) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200060 در جلسه مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به اینکه ماده 34 تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 83806/ت 57749 هـ مورخ 1399/07/22، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده 8 قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می‌باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین‌کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می‌باشد که در بند 34 مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعا با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بوده است متفاوت می‌باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولا تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده 148 قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده 147 قانون یاد شده می‌باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری