درخواست ابطال بند 2 بخشنامه‌های شماره 200/16767 مورخ 1390/7/13 و 200/94/77 مورخ 1394/8/5 و 200/95/62 مورخ 1395/9/28 در...

متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی»، «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی» و «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی» به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است.

مصوبه شماره 16767/200 مورخ 13/7/1390:

2- با توجه به مقررات موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده «17» قانون یاد شده؛ مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

نظر به این که اولاً وفق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، ثانیاً؛ وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، فرآورده‌های نفتی جزء کالاهای معاف از مالیات احصا نشده‌اند، ثالثاً؛ طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388، دولت مکلف شده است قیمت حامل‌های انرژی را بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه‌های سنواتی منظور کند، رابعاً؛ طبق قوانین بودجه، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های مصوب، تبیین شده و نامی از فرآورده‌های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامساً؛ یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعاً برای کمک به مصرف‌کنندگان می‌پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره‌های 3 و 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می‌شوند و نه خدمت.

بنابراین، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون‌گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می‌باشد.

اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض‌عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارائه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد و بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی در صورت ارائه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول، صرفاً در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد؛ فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی «در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده «در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره‌های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف‌الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیات‌های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (1 و 2) بخشنامه می‌باشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره‌های (2 و 3) ماده 17 قانون فوق‌الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.