رای شماره 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 94/184 1396/05/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 410 مورخ 1396/05/03 با موضوع:

«بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال‌های 1387 و 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 تعرفه عوارض مربوط به سال‌های 1390 الی 1393 به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/05/03 شماره دادنامه: 410 کلاسه پرونده: 94/184

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال‌های 1387 و 1389 2ـ ابطال کد عوارض 00022 و 00023 تعرفه عوارض مربوط به سال‌های 1390 الی 1393 شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی 1ـ ابطال بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سال‌های 1387 و 1389، 2ـ ابطال کد عوارض 00022 و 00023 تعرفه عوارض مربوط به سال‌های 1390 الی 1393 شورای اسلامی شهر صالح آباد از توابع استان همدان در خصوص تعیین عوارض سالیانه بانک ها، عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها و عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترامات وافر

احتراما، اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان صالح آباد از توابع استان همدان از سال 1387 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقبا با طرح موضوع درکمیسیون ماده 77 شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید.

علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و بر خلاف نصوص صحیح قانون است.

1ـ وحدت ملاک آرای شماره 17351681ـ 1393/10/08 و رای شماره 221ـ 1391/04/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آرا مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

2ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر صالح آباد بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 1359/04/13 شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید.» حال آن که بانک ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1357/07/07 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

3ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه تـوسعه اقتصادی و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

4ـ حسب نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/06/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 ـ 1378/07/08 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها و عوارض مشابه می‌باشد.

5 ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمت‌های مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانک ها مورد استدعاست.»

شاکی همچنین در لایحه مورخ 1395/03/08 اعلام کرده است که پرونده مذکور صرفا درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرستان صالح آباد می‌باشد و درج شهرستان ملایر در شرح دادخواست اشتباه تایپی بوده و مدنظر نمی باشد.

در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 961ـ 1395/06/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه بایگانی شماره 94/184 مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد از توابع استان همدان حسب تماس تلفنی مدیر آن هیات جناب آقای عشق آبادی مراتب ذیل جهت رفع نقص به حضور ایفاد می‌گردد.

خواسته پرونده فوق درخواست ابطال مصوبات شورای شهر صالح آباد در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه، سالیانه و محلی برای افتتاح بانک و عابر بانک مربوط به سال‌های 1388 ـ 1389ـ 1390 ـ 1391ـ 1392ـ 1393 می‌باشد.

شماره و کد عوارض مورد درخواست به تفکیک:

1ـ بند 167 و 168 تعرفه عوارض مربوط به سال‌های 1387 و 1389

2ـ کد عوارض شماره 00022 و 00023 مربوط به سال‌های 1390 ـ 1391ـ 1392ـ 1393 خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.»

متن تعرفه ها وکد عوارض مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است :

الف) تعرفه عوارض اصناف سال 1387

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صالح آباد ـ همدان به موجب لایحه شماره 148/ش ـ 1395/04/01 اعلام کرده است که:

«1ـ شهرداری صالح آباد به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و در اجرا بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی اقدام به پیشنهاد تعرفه عوارض محلی و تصویب آن توسط شورای اسلامی و تایید آن توسط وزارت کشور (استانداری همدان) نموده است که تعرفه عوارض بانک ها از بابت ارایه خدمات به بانک ها توسط شهرداری به اجرای قوانین فوق وضع و برقرار گردیده است که بر خلاف اظهارات شاکی حقوقی، مبنا و ماخذ محاسبه تعرفه کاملا مشخص و معین گردیده که به طور مشخصی براساس قیمت منطقه بندی دارای (موقعیت مکانی بانک ها) و میزان مساحت زیر بنا تعیین گردیده است.

2ـ تعرفه عوارض بانک ها، براساس درآمد اعتبارات، منابع مالی بانک ها، سود سهام و اوراق مشارکت وضع و برقرار نگردیده بلکه با توجه به اینکه شهرداری ها موظفند جهت وظایف قانونی و ذاتی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محدوده قانونی ارایه خدمات نمایند لذا به منظور ارایه این قبیل خدمات و به منظور جبران و تامین هزینه ها جهت قانون و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها می‌باید تعرفه عوارض محلی خود را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و به تایید استاندار (وزارت کشور) رسانده و تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال اعلام عمومی نموده تا در سال بعد برای کلیه آحاد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا می‌باشد که این اقدامات جهت وضع و برقراری عوارض بر بانک ها در راستای قوانین و مقررات فوق صورت گرفته است.

3ـ عوارض بر بانک ها در قالب عوارض سالیانه و از بابت ارایه خدمات به بانک ها صورت می‌گیرد که در همین راستا شهرداری مبنای محاسبه عوارض فوق براساس مساحت و میزان بنا (اعیان) بانک ها و موقعیت مکانی آن (قیمت منطقه بندی دارایی) تعیین نموده است که وصول آن صرفا به جهت ارایه خدمات و هزینه آن در بخش خدمات توسط شهرداری صورت می‌پذیرد.

4ـ به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 کلیه تخفیفات و معافیت‌ها از پرداخت عوارض به شهرداری ها لغو و بلااثر گردیده است و وضع و برقراری عوارض توسط شهرداری برای هر شهر را به موجب مستندات قانون مندرج در بند 2 قانونی دانسته است.

لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دعوی شاکی حقوقی مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: 1ـ مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.

2ـ مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.

3ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقررشده است «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قـانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامـی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.»

ثانیا: شعب بانک ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در مواد 50 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آرا متعدد هیات عمومی به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید شده است، بنابراین بند 167 تعرفه عوارض اصناف سال 1387، بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف سال 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 از تعرفه عوارض سال‌های 1390 الی 1393 درحد تعیین عوارض سالیانه بانک ها، عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها و عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک ها و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر صالح آباد تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی