ابطال مصوبه شماره 30/4/1004 مورخ 1373/10/7 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

احتراماً به استحضار می‌رساند هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به استناد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد «درآمد حاصله از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور، صیاد و ماهی‌گیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد»، در بررسی حساب‌های این شرکت، درآمدهای حاصل از فروش آب به بخش کشاورزی را معاف از مالیات دانسته و متناسباً هزینه‌های فروش آب بخش کشاورزی را نیز از صورت مالی حذف و غیر قابل قبول تلقی کرده است به علاوه در روش حذف هزینه‌های بخش کشاورزی نیز کسری از درآمد فروش آب به بخش کشاورزی را به کل درآمدهای شرکت در کل هزینه‌های شرکت ضرب نموده است و در نتیجه این اقدام با وجود زیان‌دهی این شرکت، تراز شرکت را مثبت و سود ده تلقی نموده است و متعاقب آن به وضع مالیات عملکرد بر درآمد اقدام نموده است. این شرکت طی چهار مرحله در هیأت مالی بدوی حل اختلاف مالیاتی، تجدیدنظر خواهی، شورای عالی مالیات و هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض نموده است لکن در همه آرای صادره از جمله رأی اخیر هیأت 3 نفره ماده 251 مکرر با دو رأی از سه رأی نسبت به رأی کمیسیون‌های قبلی صحه‌گذاری نموده است. این شرکت بنا به دلایل زیر نسبت به آرای هیأت‌های مذکور از جمله رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/7 به ویژه رأی اخیر هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر اعتراض دارد:

1- همان‌طوری که استحضار دارند آب محصول فعالیت‌های کشاورزی محسوب نمی‌شود و آب همگون سایر نهاده‌ها از جمله کود، سم، بذر و... می‌باشد که در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد و فروش آن به بخش کشاورزی مشمول مالیات می‌گردد.

2- منظور از فعالیت بخش کشاورزی عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول است که آب به عنوان نهاده جدا در این فرایند استفاده می‌شود و محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی‌باشد و زارع و یا کشاورز آب را خریداری می‌نماید.

3- فعالیت‌های آب منطقه‌ای به عنوان سازمان مستقل در تأمین و عرضه آب به بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت، خدمات و... می‌باشد و فعالیت این شرکت کشاورزی محسوب نمی‌شود.

4- در ماده 81 و سایر مواد قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، صرفاً به فعالیت بخش کشاورزی اشاره شده است و در هیچ ماده‌ای از آن، اشاره‌ای به معافیت از پرداخت مالیات در عملیات فروش آب به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی نشده است.

5- ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 1359/2/30 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاح آن مصوبه در مورخ 1359/4/15 دلالتی بر اینکه فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد. مزید استحضار در مذاکرات حضوری با مسئولین و اعضای هیأت‌ها، استدلال شرکت را قابل قبول می‌دانند لکن ممیزها و هیأت‌های بدوی شورای حل اختلاف به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/7 فروش آب را معاف از مالیات می‌دانند.

علی‌هذا با توجه به توضیحات فوق‌الذکر نظر و برداشت ممیز مالیاتی صحیح نمی‌باشد و به رأی هیأت حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر شورای عالی مالیاتی و همچنین هیأت 3 نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض داشته و استدعای ابطال مصوبه هیأت عمومی شورای عالی به شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/7 و رأی شماره 97011/17 مورخ 1396/5/22 هیأت بدوی موضوع ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم را از آن مقام عالی دارد.

الف - مصوبه شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/7 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

[رأی فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب - رأی شماره 97019/17 مورخ 1396/5/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم:

مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای

مرجع رسیدگی: هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
مؤدی مالیاتی: شرکت آب منطقه‌ای مازندران
واحد ذی‌ربط: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران
منبع مالیاتی: درآمد عملکرد
سال عملکرد: 1378-1380
شماره اقتصادی: 411345651717

خلاصه شکایت مؤدی:

این شرکت با عنایت به دلایل ذیل نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال‌های 1378 و 1380 معترض می‌باشد:

الف - اشتباه واحد مالیاتی در صدور برگه‌های تشخیص مالیاتی عملکرد سال‌های 1378 و 1380 در معاف نمودن فعالیت‌های فروش و ارائه خدمات آب شرکت به بخش کشاورزی طبق موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه‌های متناظر و سپس کاهش زیان شرکت

ب - تلقی واحد مالیاتی از اعتبار اختصاص دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از خشک‌سالی جهت انجام عملیات مشخص رفع خشک‌سالی در قالب موافقت‌نامه به عنوان درآمد و سپس کاهش زیان و محاسبه سود و مالیات

ج - عدم توجه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی به مفاد موضوعات فوق در طی مراحل دادرسی مالیاتی لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را دارد.

رأی هیأت

هیأت حسب ارجاع مورخ 1395/4/15 وزیر امور اقتصادی و دارایی مندرج در هامش ضمیمه نامه شماره 6359/17 مورخ 1395/4/12 رئیس مرکز تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:

چون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارند به اعتراضات مؤدی رسیدگی نموده و وفق مقررات مالیاتی موضوعه اصدار رأی کرده‌اند و در روند رسیدگی هیأت‌های مذکور نقص رسیدگی یا نقض مقررات قانونی مشاهده نمی‌شود، لذا ابطال برگ‌های مالیات قطعی شماره 09/9941 مورخ 1393/11/13 و شماره 09/9939 مورخ 1393/11/13 مربوط به عملکرد سال‌های 1378 و 1380 که بر اساس رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و منطبق با مقررات مالیاتی وضع شده تنظیم و اصدار گردیده‌اند از جهت مندرجات شکایت شاکی موجبی ندارد و اکثریت اعضای هیأت استواری برگ‌های مالیات قطعی فوق‌الذکر و رد شکایت واصله را اعلام می‌نماید. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قطعی و لازم‌الاجرا است.

جناب آقای تاجمیر ریاحی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام‌علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره 46859/212/د مورخ 1396/11/25 منضم به تصویر دادخواست تقدیمی شرکت آب منطقه‌ای مازندران به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 1373/10/7 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شمول معافیت مالیاتی نسبت به فروش آب جهت مصارف کشاورزی، نکات ذیل قابل یادآوری می‌باشد: در ارتباط با بندهای 1 و 2 دادخواست مذکور، ذکر این نکته کافی است که بدون آب در اکثر مناطق کشور عملیات کاشت، داشت و برداشت امری نشدنی و محال است و درست است که «آب» محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی‌باشد لکن همه آن فعالیت‌ها به ویژه داشت و برداشت، خود محصول و به تبع آب و آبیاری است.

طبق ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیت‌های کشاورزی در ایران تحصیل می‌نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی بوده است. همچنین طبق ماده 9 همین قانون، درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون در مورد املاک استیجاری اجاره‌بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می‌شود از درآمد مشمول مالیات کسر می‌گردید؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار در مقررات مالیاتی درآمد حاصل از فروش آب در مصارف کشاورزی را به عنوان فعالیت کشاورزی قلمداد کرده است.

طبق اصلاحیه‌های بعدی قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه اصلاحات سال 1366 و 1371، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شده است؛ لذا از آنجا که فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز طبق مقررات قبل به عنوان فعالیت کشاورزی مشمول مالیات بوده است با معافیت فعالیت‌های کشاورزی فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز بالطبع، مشمول این معافیت بوده و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر مقررات صادر شده است. از سوی دیگر تبعات منفی اجابت دادخواست شاکی دامن‌گیر طیف وسیع کشاورزان سراسر کشور که آن‌ها هم اقدام به فروش آب در مصارف کشاورزی می‌نمایند می‌گردد و با توجه به مشکلات اجرایی ناشی از نحوه تعیین رقم درآمد مربوطه که غالباً از طریق علی‌الرأس و برآوردهای فروش تعیین خواهد شد منجر به پیدایش مشکلات عدیده و عمومی در ادارات مالیاتی و نارضایتی مؤدیان (کشاورزان سراسر کشور) خواهد شد که طبعاً مقتضای تدقیق و مورد ملاحظه واقع شدن مشکلات مورد نظر در دیوان عدالت مالیاتی را دارد.

بر مبنای ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» نظر به اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یاد شده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه‌های بعدی عدول کرده است مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود و در خصوص تقاضای دیگر شاکی مبنی بر ابطال رأی شماره 97019/17 مورخ 1396/5/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.