پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مؤدی به عنوان هزینه‌های قابل قبول...

با توجه به مقررات ماده 149 ق. م. م، قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مؤدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- طبق استانداردهای حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است شروع می‌شود و از تاریخ طبقه‌بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دائم یا واگذاری آن هر کدام زودتر باشد متوقف می‌شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیارهایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می‌باشد؛ لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی، در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در دارایی‌های انتقال‌گیرنده و قطع شناخت در دارایی‌های انتقال‌دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال‌گیرنده جزء هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

2- مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». از طرفی با توجه به صراحت تبصره 10 ماده 53 ق. م. م صرفاً واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌شود مادام که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است، بنابراین در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت یا عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال‌دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین در اختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مؤدی نخواهد بود، برای انتقال‌گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

الف - اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق. م. م و با رعایت مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال‌گیرنده ثبت و در صورت‌های مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال‌گیرنده محسوب می‌گردد.

ب - اموال غیر منقول: در خصوص اموال غیر منقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده 149 ق. م. م و با رعایت مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر)، بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال‌گیرنده ثبت و در صورت‌های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال‌گیرنده محسوب می‌گردد.

الف - اموال منقول به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هرگاه مالکیت بر اموال یاد شده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد. پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت یا طی تشریفات مقرر در قانون به نام مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ق. م. م خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه یا عرف محل، مالکیت آن‌ها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آن‌ها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آن‌ها به مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ق. م. م خواهد بود.

ب - اموال غیر منقول به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند (14) ماده 148 ق. م. م و «تحصیل و خرید» مذکور در مادتین 12 و 13 ضوابط اجرایی موضوع ماده 149 ق. م. م مصوب 31 • 1396 پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آن‌ها به نام مؤدی نباشد (به استثنای املاک موضوع تبصره 10 ماده 53 و ماده 74 ق. م. م و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد.