غیر قانونی بودن استمهال تسلیم صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های دولتی

نظر به اینکه افزایش کارایی نظام مالیاتی کشور و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویت‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت به شمار می‌رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدیان مالیاتی بالاخص شرکت‌های دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانون‌گذار به صورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت‌های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات‌ها را فراهم می‌نماید، در حالی که مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصراً با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت؛ بنابراین شایسته است به شرکت‌های تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روش‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورت‌های مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.