رای شماره 3327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9703572 1398/12/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905813327 مورخ 1398/11/29 با موضوع: «اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/11/29 شماره دادنامه: 3327 شماره پرونده: 9703572

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/02/20 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 215558 ـ 1397/09/26 اعلام کرده است که:

«احتراما مصوبات هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می‌شود: به موجب بند 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/02/20 (موضوع دومین جلسه مورخ 1396/02/17) مقرر نموده است «با عنایت به بند 5 صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیات مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد ...

د ـ بعد از پنج سال از انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیرمی باید مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمایند ...». بند (د) مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره سازمان مذکور می‌باشد چرا که:

1ـ به موجب اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی است.

2ـ حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذکور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل می‌باشد.

3ـ هر چند مصوبه مذکور در خصوص تقاضای انتقال تاکسی ون آقای رضا بنازاده از تهران به اردبیل صادر شده است، لیکن با ذکر عبارت «با متقاضیان این چنینی» اطلاق مصوبه را از شخص یاد شده فراتر برده و به کلیه اشخاصی که دارای شرایط مشابه با مشارالیه می‌باشند، تسری داده است که این موضوع از مصادیق بارز ایجاد ضابطه مغایر با قانون می‌باشد.

بنا به مراتب بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/02/20 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«4) با عنایت به بند 5 صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان تاکسیرانی با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیات مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد.

....

د ـ بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیر می‌بایست مبلغ 50 میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان و عضو هیات مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/22988 ـ 1398/01/17 توضیح داده است که:

«اولا: سازمان بازرسی کل کشور بند 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/06/20 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هیات خواستار شده است. در حالی که در بند 5 از ماده 9 اساسنامه سازمان (بخش وظایف و اختیارات هیات مدیره) که مورد تایید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به هیات مدیره محول شده است و نرخ بهای خدمات پس از پیشنهاد هیات مدیره و شورای سازمان جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تایید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا می‌باشد.

ثانیا: بازرسی کل کشور با استناد به اصل 51 قانون اساسی، مصوبه هیات مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته در حالی که اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا اذعـان کرده است که هیچ نوع مالیات وضـع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. لذا اولا: سازمان هیچ گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی نماید. ثانیا: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر مطالبه می‌نماید، به استناد ماده 7 دستورالعمل جابه‌جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر می‌باشد که طی نامه شماره 37/3/1/99046 ـ 1389/06/31 از سوی وزارت کشور به کلیه استانداری‌ها ابـلاغ شده است و تـاکسیدار متقاضی جابـه جایی را مـوظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه‌های خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه‌های ذیربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق‌الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل می‌باشد نه مالیات.

همچنین در خصوص ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می‌دارد: ماده مذکور، اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان هیچ گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفا در صورت انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر و آن هم به دلیل اینکه عملا یک دستگاه تاکسی به ناوگان شهر مقصد افزوده می‌شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می‌یابد این مبلغ، صرفا از بابت حق‌الامتیاز تاکسی اخذ می‌گردد. علی ایحال معروض می‌دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعمل‌های واصله از مبادی ذیربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نیز دارای مصوبه هیات مدیره و شورای اسلامی شهر اردبیل می‌باشد لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تهران به اردبیل صرفا به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شهر تهران می‌باشد که حدودا تا سقف سیصد میلیون ریال می‌باشد و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می‌باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبدا تهران می‌نمایند و مصوبات هیات مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در اساسنامه صرفا در جهت پیشگیری از سواستفاده های احتمالی و حمایت از قشر کم درآمد تاکسیداران شهر اردبیل بوده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تایید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رییس و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورداستدعا می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق ماده 29 قانون آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 2ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی 3ـ بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 4ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 5 ـ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی 6 ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد و با توجه به اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت 4 مصوبه شماره ت/13391ـ 1396/02/20 هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی