ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره 41182/ت 52807 هـ مورخ 1395/4/9

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند که تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ 9/4/1395 در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده 19 قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب‌نامه دولتی خلاف قانون می‌باشد، لذا درخواست ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیأت عمومی دیوان، به شرح ذیل می‌گردد:

ماده 65 قانون امور گمرکی مقرر می‌دارد:

ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

همچنین به موجب بند «ش» ماده 119 این قانون و همچنین ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره 2 ذیل آن «کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند». در سال 1395 طی تصویب‌نامه شماره 41182/ت 52807 هـ مورخ 9/4/1395 هیأت وزیران متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد:

تبصره 3- واردات قطعی فرش‌های دست‌باف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره 2، مشمول معافیت بند «ش» ماده 119 قانون خواهد بود.

اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرش‌های مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاهای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می‌توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده‌اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرش‌های نو و غیر مستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این تبصره نیز با وجود بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی این هدف تأمین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دست‌باف صادراتی برگشتی» سبب می‌شود که فرش‌های مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرش‌های صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرش‌های مستعمل و دست دوم را هم در بر می‌گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می‌دارد:

منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

نتیجه اینکه تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مدنظر قانون‌گذار در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین‌نامه اجرایی یک قانون نمی‌تواند دربردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نهایتاً اینکه مغایرت تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف منظور و هدف قانون‌گذار وضع شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه، دستورالعمل و تصویب‌نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می‌شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چهارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 41182/ت 52807 هـ مورخ 9/4/1395 هیأت وزیران ابطال گردد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره 9709970905800116 (کلاسه 9700081)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم منصوره محمدی، «ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب‌نامه شماره 41182/ت 52807 هـ مورخ 9/4/1395 هیأت وزیران)»، اعلام می‌دارد:

1- برابر ماده 119 قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است:

ماده 119- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد:

ش - کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده 65 این قانون.

تبصره - منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.

در ضمن مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف، عنوان می‌دارد:

ماده 65- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.

تبصره - ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

2- با توجه به موارد مرقوم، هیأت وزیران در ماده 121 آیین‌نامه اجرایی مربوطه، مقرر می‌دارد:

ماده 121- چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند «ش» ماده 119 قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده 65 قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره 1- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.

تبصره 2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (از جمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.

3- در ادامه با توجه به اینکه فرش دست‌باف یکی از اقلام مهم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورهای هدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کهنه‌شور می‌گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دست‌باف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می‌باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره 3 موصوف به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است:

«تبصره 3- (الحاقی مصوب 9/4/1395 هیأت وزیران): واردات قطعی فرش‌های دست‌بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (2)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.»

در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه موصوف در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و همچنین تأکید بر اینکه برابر تبصره ماده 65 قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.