خانه / قوانین و بخشنامه‌ها / درخواست ابطال بخش‌هایی از آئین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 1394/12/16 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

درخواست ابطال بخش‌هایی از آئین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی ق. م. م موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت 52642 هـ...

متعاقباً پس از دعوت طرفین در جلسه مورخ 12/12/1397، لایحه دفاعیه طرف شکایت واصل که پیوست پرونده شده و اجمالاً مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی سال 1394 قانون مالیات‌های مستقیم را منطبق بر قانون دانسته اعلام نموده است که تأییدیه وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به موجب قانون تجویز شده است و ایضاً شرکت خارجی مکلف است تکالیف قانونی خویش از جمله ارائه اظهارنامه و ترازنامه و سایر مقررات را انجام دهد؛ فلذا تقاضای رد شکایت را نموده‌اند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده؛

• اولاً عبارت «مراجع قانونی ذی‌ربط» در تبصره 1 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر به مراجع تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور تأییدیه لازم به منظور بهره‌مندی واحدهای تولیدی و فناوری اطلاعات از معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم است و مغایرتی میان تبصره 1 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین مورد استناد وجود ندارد.
  
  
• ثانیاً در بند «ب» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده با رعایت شرایطی مشخص اشاره شده است و در تبصره 6 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اجرای حکم فوق در واحدهای تولیدی و معدنی و در تبصره 2 ماده 4 همان مقرره نیز به اجرای حکم فوق در رابطه با سایر مراکز مورد نظر قانون‌گذار تصریح شده است و از همین رو، تبصره‌های 2 و 6 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با قوانین مورد استناد مغایرتی ندارند.
  
  
• ثالثاً بر مبنای بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهای تحصیل شده اشخاص غیر ایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) در ایران، مشمول پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم شده است و از این جهت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 3 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که شرکت خارجی را مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون دانسته، در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.
  
  
• رابعاً در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به لزوم اخذ پروانه بهره‌برداری و یا مجوز برای برخورداری درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی از معافیت‌های موضوع این ماده تصریح شده و این امر در ماده 7 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ بنابراین تبصره 7 ماده 2 آئین‌نامه مورد شکایت که بر لزوم اخذ مجوز توسط واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نموده، مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.
  
  
• خامساً به موجب فراز اخیر بند «ذ» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «تاریخ شروع فعالیت یا تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.» و در واقع چنانچه واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ آغاز فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار نداشته باشند، تغییرات بعدی در فهرست این مناطق تأثیری در معافیت آنان نخواهد داشت. از این رو، حکم مقرر در تبصره ماده 9 آئین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن مقرر شده است که: «… واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت»، در راستای حکم مقنن بوده و مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.
  

لذا تبصره 1، 2 و 6 ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 و تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آئین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

*

*

*

پیوست فایل

×

*

ارسال فرم