آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور

هیأت وزیران در جلسه 1398/3/26 به پیشنهاد شماره 89-20/2 مورخ 1398/2/15 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال 1398 حداکثر مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از محل دریافتی‌های خود بابت سهم دولت از فروش میعانات گازی و نفت خام به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی را مطابق جدول زمان‌بندی زیر به حساب تعیین شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و مراتب را به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید:

ماه	مبلغ (میلیارد ریال)
فروردین	ـ
اردیبهشت	6.000
خرداد	6.000
تیر	6.000
مرداد	6.500
شهریور	6.500
مهر	6.000
آبان	6.000
آذر	5.000
دی	5.000
بهمن	3.500
اسفند	3.500

ماده 2- پس از دریافت تأییدیه خزانه‌داری کل کشور مبنی بر واریز این مبالغ به حساب یاد شده، با شرکت ملی نفت ایران از این بابت تسویه حساب شده و این شرکت در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور بری‌الذمه می‌شود.

ماده 3- وزارت نفت و شرکت‌های تابع آن مجاز به اعلام قیمت و دخالت در قیمت‌گذاری برای مواد اولیه قیر (VB) و قیر نمی‌باشند و قیمت این فرآورده‌ها از طریق بورس کالا تعیین می‌شود.

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مبالغ واریزی را متناسباً به صورت ماهانه از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به نسبت‌های مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور به صورت هم‌زمان برای خرید قیر مصرفی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و مالچ واجد کیفیت مناسب و تأمین سایر هزینه‌های اجرای آسفالت طرح‌های مربوط تخصیص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ تخصیص داده شده را به صورت کامل در وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت نماید.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی مصرف‌کننده اعتبارات موضوع این تصویب‌نامه مکلفند شاخص مناطق سیل‌زده را در شاخص‌های مورد نظر خود لحاظ نمایند.

ماده 6- مسئولیت نحوه مصرف وجوه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور (از محل منابع موضوع این تصویب‌نامه) و رعایت دیگر تکالیف قانونی بر عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 7- مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.