آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...

هیأت وزیران در جلسه 1398/4/9 به پیشنهاد مشترک سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت دادگستری و به استناد بند (پ) ماده (113) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1- قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.

2- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

3- طرف قرارداد: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب روش‌های این آیین‌نامه حسب مورد به عنوان خریدار، بهره‌بردار، مستأجر، مشارکت‌کننده، سرمایه‌گذار، خیر، مدیر طرح و خدمت‌دهنده، پیمانکار و نظایر آن با سازمان قرارداد منعقد می‌کنند.

4- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.

ماده 2- به منظور تسریع در تحقق انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و الزامات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به فروش زندان‌ها، اموال و املاک مازاد خود از طریق مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده، به صورت نقد (حداقل به قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی) اقدام کند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آن‌ها را به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مذکور در این ماده)، بفروشد.

تبصره - سازمان موظف است قبل از فروش املاک خود با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و از طریق کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب 1351- نسبت به تغییر کاربری آن‌ها با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1394- در جهت ایجاد ارزش افزوده اقدام کند.

ماده 3- سازمان پس از فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد، وجوه دریافتی را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید که به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و تماماً در چهارچوب طرح احداث زندانهای جایگزین در همان استان و در صورت مازاد بودن، جهت تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان به مصرف میرسد.

ماده 4- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای احداث زندان‌های جدید را مطابق نظر سازمان از اراضی ملی قابل واگذاری که به امکاناتی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیر دسترسی با حداقل هزینه دسترسی داشته باشد، ظرف سه ماه از تقاضای اداره کل زندان‌های استان مربوط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت رایگان در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 5- سازمان مجاز است در صورت توافق با خریداران جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون (شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای عمومی) و هم‌زمان با فروش املاک و مطابق با برآورد هزینه‌های اجرایی و به روش قیمت مقطوع (سرجمع)، احداث طرح‌ها و پروژه‌های جدید و یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را به متقاضی واگذار نماید.

تبصره 1- سازمان مکلف است قبل از آغاز عملیات اجرایی و پس از توافق قطعی و همچنین در پایان هر سال مالی عملکرد مالی پروژه را به صورت کتبی جهت اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

تبصره 2- در صورت عدم بروز مشکلات امنیتی و حفاظتی و مدیریتی، امکان واگذاری بخش‌هایی از ملک و یا املاک مورد توافق به متقاضی متناسب با پرداخت وجه و یا پیشرفت فیزیکی پروژه و بر اساس توافق اولیه وجود خواهد داشت، لیکن انتقال اسناد و قطعیت توافق اولیه و واگذاری کامل، منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و اجرایی و تکمیل و تحویل پروژه خواهد بود.

ماده 6- سازمان مکلف است حتی‌الامکان طرح جایگزین را با رعایت اولویت‌های موجود به صورت مرحله‌ای اجرا کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن امکان انتقال زندان به وجود آمده و پس از انتقال زندان و مطابق سرانه‌های مصوب، الزامات و نیازهای تکمیلی پروژه (در حین بهره‌برداری) عملیاتی گردد.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی مربوط و شهرداریها مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در تغییر کاربری و صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی و ایجاد راه‌های دسترسی و همچنین تأمین تأسیسات زیربنایی (از جمله آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و آسفالت)، در طرحهای مورد نظر فراهم آورند.

ماده 8- در صورت تفاهم بین سازمان و خریدار و تا زمان احداث و بهرهبرداری از زندان جدید، اماکن مورد توافق میتواند همچنان در اختیار سازمان قرار داشته باشد.

تبصره - در صورت فروش نقدی املاک و تأخیر در فرایند ساخت بیش از مهلت مقرر در توافق، سازمان مجاز است متناسب با سهم پرداختی از ثمن معامله و در صورت توافق اولیه، از محل باقی‌مانده مبلغ مورد توافق در فروش و یا اعتبارات دیگر سازمان اعتبارات مصوب مربوط سازمان، نسبت به پرداخت اجاره‌بها مطابق ارزش کارشناسی شده و حداکثر تا سقف سالیانه دو درصد (2%) ارزش زمان توافق اقدام نماید.

ماده 9- در اجرای تبصره جزء (1) بند (پ) ماده (113) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به ایجاد یک ردیف اعتباری مجزا تحت عنوان انتقال زندان‌های قابل فروش به خارج شهرها اقدام و ترتیبی اتخاذ کنند تا بر اساس طرح توجیهی تدوین شده در سازمان در خصوص طرح‌های خاص که امکان احداث آن از محل اعتبارات عمومی مصوب دولتی سازمان و یا شیوه و روش ایجاد شده در این آیین‌نامه فراهم نمی‌گردد و به صورت موردی، بودجه‌ای مجزا و سالیانه، متناسب با زمان‌بندی اجرای هر طرح تخصیص یابد.

ماده 10- سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون‌سپاری و واگذاری مدیریت، در زمینههای حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانوادههای زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها و همچنین ایجاد درآمدهای پایدار و خودگردانی مجموعههای تحت مدیریت خود، نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیر دولتی اعم از نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید:

1- برون‌سپاری و واگذاری مدیریت بخش‌ها و بهره‌برداری از املاک و اماکن موضوع این ماده.

2- جلب مشارکت و سرمایهگذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخش‌هایی از اراضی، املاک، واحدهای نیمه‌تمام و بناهای قدیمی جهت توسعه زیر ساخت‌های لازم در زمینههای این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره - جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قراردادهای مورد پذیرش دولت نظیر سرمایهگذاری، بهرهبرداری و انتقال (B.O.T) و سرمایهگذاری، بهرهبرداری، اجاره، انتقال (B.O.L.T) و مشارکت مدنی جهت تمامی اهداف و وظایف جزء (5) بند (پ) ماده (113) قانون با اولویت توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرحهای حمایتی خانوادهها و کمک به خودکفایی زندان‌ها، انجام می‌گیرد.

ماده 11- قیمت پایه کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه اعم از مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه موارد، مطابق قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تعیین می‌گردد.

ماده 12- تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر انعقاد توافق‌نامهها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد می‌نمایند، در سایر امور اجرایی، پیمانکاری و خدماتی با طرفهای قرارداد خود توافق نمایند تا تأمین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را به جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن زندانیان و در عین حال صرفهجویی در هزینههای تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق با ضوابط دیگر سازمان به انجام رسانند.

ماده 13- سازمان مجاز است به منظور حمایت از خانواده زندانیان و خودکفایی زندانها با بهره‌گیری از ظرفیتهای بخش غیر دولتی و عمومی در جهت توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و افزایش فرصت شغلی آنان و خودکفایی، اقدامات لازم در جهت افزایش تقاضای داخلی و صادراتی بازار محصولات تولیدی خود از طرق مختلف از جمله ارائه محصولات و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و گسترش ابزارهای ترغیبی خرید دستگاه‌های دولتی و خصوصی، استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی و روش‌های قانونی دیگر اقدام کند.

ماده 14- مدت قراردادهای موضوع این آیین‌نامه حسب مورد میتواند یک ساله یا بیشتر باشد. تعدیل آن‌ها مشروط به انجام کامل تعهدات مالی و غیر مالی از سوی طرف قرارداد میباشد.