آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 1398/5/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.

4- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارایی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.

5- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تأمین، تولید و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارائه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است:

الف - فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی.

ب - دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل.

تبصره - با توجه به ساختار و فرایندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آن‌ها وجود ندارد.

6- فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت‌پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارائه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی‌نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه تأمین می‌شود.

7- نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/خدمت انجام شده با فعالیت/خدمت پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.

8- ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی.

9- تفاهم‌نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری.

ماده 2- در اجرای بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-، دستگاه اجرایی موظف است:

1- اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال 1398 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور (شماره 101592 مورخ 1397/8/1) و این تصویب‌نامه هزینه کند.

2- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.

3- فعالیت‌های اصلی را از فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (4) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند.

تبصره - دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (4) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آن‌ها در چهارچوب ماده (14) این آیین‌نامه در سال 1398 یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.

4- شاخص‌های عملکرد مبتنی بر فعالیت‌های اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.

5- اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید.

6- جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.

ماده 3- در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.

تبصره - تبصره بند (ی) ماده (28) قانون یاد شده بر ماده (3) این تصویب‌نامه حاکم است.

ماده 4- دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم‌نامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم‌نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (17) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم‌نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:

1- میزان و روش تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (4) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.

2- بهای تمام شده فعالیت‌های موضوع بند (1).

3- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.

4- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.

5- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارائه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.

تبصره - اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.

ماده 5- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقد شده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

ماده 6- دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آن‌ها محاسبه و پرداخت کند.

ماده 7- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین می‌شود) بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل موضوع ماده (2) این آیین‌نامه و مورد تأیید سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.

ماده 8- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد.

ماده 9- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- اقدام نمایند.

ماده 10- در اجرای بند (الف) تبصره (20) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مکلفند گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند.

ماده 12- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (50%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارائه نماید.

تبصره - در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی‌حساب است.

ماده 13- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/2/18 سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص تعیین شده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود.

ماده 14- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (30%)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند.

ماده 15- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1398 کل کشور (شماره 101592 مورخ 1397/8/1) را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم) های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب‌سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.

ماده 16- سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

ماده 17- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.