مورخ:
1398/06/05
شماره:
45755/هـ ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 46509/ت 56697 هـ مورخ 1398/4/19 موضوع آییننامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 46509/ت 56697 هـ مورخ 1398/4/19 موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- بر اساس جدول ذیل بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند کردن یارانهها پیشبینی شده است. در ردیف «22» از ستون مصارف جدول مذکور، به اجرای «ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها» و نیز «پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار)» تصریح شده است. از این رو:اولاً - ردیف (3) جدول ذیل ماده (5) مصوبه که اجازه هزینه کرد از محل مذکور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، برای «اجرای ماده (11) قانون هدفمند کردن یارانهها» نیز اعطا کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون میباشد.2- نظر به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر میدارد: «دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند» بنابراین، ماده (6) مصوبه که تهیه دستورالعمل متضمن شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی خانوارها را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است از حیث تغییر مرجع شناسایی و حذف جامعه هدف، مغایر قانون است.ثانیاً - ردیف (6) جدول مذکور مبنی بر اینکه «پوشش بیمه اقشار خاص (شاغلان صنایع دستی از قبیل قالیبافان و زیلوبافان، …) نیز از جمله مصارف مذکور تلقی میشود»، از حیث توسعه شمول قانون به سایر شاغلان صنایع دستی بجز «قالیبافان»، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1398/04/19
شماره:
46509/ت 56697 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین