لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/08/29
شماره: 9809970906010561-562
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 260/96/521 مورخ 1396/9/4 و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/97/1972 و 97/3485
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
شاکی: شرکت آجر پزی دشت واحد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و تسری آن دستورالعمل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی آجر ماشینی و دستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و آجر ماشینی به ترتیب به میزان ده درصد و دوازده درصد تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:
قانون‌گذار در بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به سازمان امور مالیاتی اختیار داده است که مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده (اعم از اشخاص حقوقی و یا حقیقی) را با اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش تعیین نماید. با این حال سازمان امور مالیاتی در بند 1 بخشنامه شماره 521/96/260 که در رابطه با تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت واحدهای تولیدی آجر دستی و ماشینی می‌باشد، ضرایب ارزش افزوده را صرفاً برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی فعال در این حوزه جاری ساخته و آن را شامل اشخاص حقوقی ندانسته است که این امر برخلاف نص صریح و مطلق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور می‌باشد و در عین حال با ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض‌آمیز را ممنوع کرده مغایرت دارد و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19676/212/ص مورخ 10/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است و بخشنامه مورد شکایت هم به منظور تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر شده است. با این توضیح که صلاحیت اختیاری تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن‌ها طبق بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به سازمان امور مالیاتی داده شده است و این سازمان صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی فعال در حوزه تولید آجر دستی و آجر ماشینی ضریب پیشنهاد کرده است و این امر به موجب نامه شماره 170556 مورخ 15/8/1396 دفتر وزارتی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است و اشخاص حقوقی با توجه به تکلیفی که به استناد ماده 25 قانون مالیات‌های مستقیم به نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک دارند از شمول حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 حسب مصوبه مقام عالی وزارت خارج می‌باشند.
از سوی دیگر، الزام به تسری حکم دستورالعمل مورد شکایت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حدود صلاحیت مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای هیأت عمومی آن دیوان نمی‌باشد.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 1 دستورالعمل شماره 521/96/260 مورخ 4/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور؛
اولاً: بر اساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است که: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود.»
ثانیاً: به موجب بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 کل کشور: «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید…» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای موازین حقوقی فوق‌الاشاره دارای اختیار قانونی برای تعیین و اعمال ضرایب ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری