مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون بودجه سال 1396 کل کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 220/106080 مورخ 1395/12/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی
رئیسجمهور
رئیسجمهور
شماره: 220/106080
تاریخ: 1395/12/25
پیوست: دارد
تاریخ: 1395/12/25
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395/9/14 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1395/12/24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (11.524.565.969.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (3.988.531.335.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (3.467.521.000.000.000) ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (521.010.335.000.000) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (8.005.021.048.000.000) ریال
تبصره 1- الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (30%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینهکرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه میگردد.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و یک هزار و نهصد و چهار میلیارد (1.001.904.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستانهای نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (48.096.000.000.000) ریال تعیین میشود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1396 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد «3%» استانهای نفتخیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1396 کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (1.050.000.000.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابهالتفاوت حاصل شده اقدام کند.
د - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمیشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
هـ - شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاکپوش (مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهار درصد (54%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاریها، سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
تهاتر سایر هزینههای اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایقکاری و مابهالتفاوت تأمین مالی توسط کارفرما برای این امر با تأیید مسئول دستگاههای اجرایی استانی ذیربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حسابهای استانی ذیربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژهها و دستگاهها را لحاظ نماید.
قیر مورد نظر موضوع این بند صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استانها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
چنانچه کمیته برنامهریزی شهرستان بودجهای برای راههای روستایی پیشبینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداریهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان قرار میگیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و - در سال 1396، نود درصد (90%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میشود. هزینههای امهال بر عهده شرکت ذینفع است.
ز - اجازه داده میشود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانههای ذیربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
1- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهای 1391-1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابهالتفاوت فروش داخلی فرآوردههای نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس طی سالهای 1388-1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانهداری کل کشور اقدام کند.
2- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (6.336.000.000.000) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذیربط وقت، جمعبندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیریهای لازم در مورد متخلفان را انجام دهد.
ح - به منظور اجرایی نمودن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانهداری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم میشود.
ط - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بینالمللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
تبصره 2- الف - به دولت اجازه داده میشود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهمالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.
ب - شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 میباشند.
تبصره 3- الف - با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1396 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت میباشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.
به دولت اجازه داده میشود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمیباشد.
در خصوص طرحهای غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مینماید.
ب - به دولت اجازه داده میشود برای طرحهای زیربنایی و توسعهای با اولویت طرحهای دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بینالمللی اقدام نماید.
ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.
د - دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایههای ایرانیان مقیم آمریکا در سال 1396 مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (18) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره 4- الف - به دولت اجازه داده میشود بر اساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیفهای 310704، 310705، 310706، 310707، 310708 و 310709 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (7) و (9) این قانون اختصاص مییابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود.
| عنوان | میلیون دلار | میلیارد ریال |
| افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی | 200 | 6.600 |
| طرحهای آبیاری تحت فشار، کمفشار و سامانههای نوین آبیاری | 300 | 9.900 |
| طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکههای آن | 300 | 9.900 |
| سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 100 | 3.300 |
| تقویت بنیه دفاعی | 1.300 | 42.900 |
| مقابله با ریزگردها | 100 | 3.300 |
| جمع | 2.300 | 75.900 |
ب - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
ج - به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
د - عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
هـ - در سال 1396 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال، دانشگاه فنی و حرفهای دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال، جهاد دانشگاهی یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستانهای آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (2.800.000.000.000) ریال بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانههای مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأتامنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت میشود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
و - هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.
ز - تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
ح - تسهیلاتگیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 میباشند.
تبصره 5- الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 در مجموع تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه) های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران - سراوان و استان خراسان رضوی و وسایط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح (پروژه) های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمهتمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدهها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستانهای نیمهتمام وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
ج - اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرحها است.
د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (5%) تعیین میگردد.
شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند میتوانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سالهای قبل استفاده کنند.
هـ - در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بینام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول (8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
و - به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)
ز - به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانهداری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیصهای اولویتدار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانهداری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح - به دولت اجازه داده میشود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تا معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
ط - به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
ی - به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی - ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک - به دولت اجازه داده میشود اموال غیر منقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانهداری کل برای بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوقالذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میگردد.
ل -1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به بانکها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین میشود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذیربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.
2- سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادر شده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نیز تمدید مجوزهای تبصرههای (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 کل کشور میباشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (345.000.000.000.000) ریال میباشد.
3- انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه صرفاً به صورت ارزی مجاز است.
4- اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنا است.
5- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمیشود نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.
م - استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژههای مربوط به همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابهجایی مصوب در قانون بودجه سال 1396 کل کشور بلامانع است.
تبصره 6- الف - سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000) ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تعیین میگردد.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید میشود.
ج - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د - دستگاههای اجرایی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
هـ - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان پنجاه (50) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
و -1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال 1396 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشینآلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ میگردد.
ز - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ح - وزارت کشور (استانداریها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (99) قانون شهرداریها مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 162-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامهریزی شهرستان ذیربط قرار میگیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
ط - دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی - به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیر دولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و بر اساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینههای موضوع ماده (217) قانون مالیاتهای مستقیم (یک درصد «1%» هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد (5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره 7- الف - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند 55 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، تبصره 10 قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور و تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمامنگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ 1391/4/27 تا 1392/12/28 بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1396 اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
هـ - به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال 1396 نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیشبینی شده در ردیف (19) جدول شماره (18) و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. در صورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیشبینی شده در ردیفهای فوقالذکر دولت میتواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف
6-530000 جدول شماره (9) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یاد شده منظور میگردد.
و - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1396 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
ز - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 8- الف - وزارت نیرو کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادلبخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (1) این قانون، پرداخت کند.
ب - به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 163-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
ج - دولت مکلف است در سال 1396 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
تبصره 9- الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب - صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از محل ردیف 141-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص مییابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.
ج - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1395 به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیتهای صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000) ریال پس از واریز به خزانهداری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
د - مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود.
هـ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینهسازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهرهبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
و - دولت موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه پرداختهای نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که بر اساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیشبینی شده پرداخت گردد.
ز - کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
ح - در اجرای بند (ذ) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حقالتدریسی دانشگاه فنی و حرفهای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال 1390) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال 1396 نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف 138-550000 دانشگاه قابل تأمین است.
ط - به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نسبت به جابهجایی سی درصد (30%) از اعتبار ردیف 108100 دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف 108109 شورای حل اختلاف برای تأمین هزینه پرسنلی این شورا مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره 10- شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره 11- الف - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 5-110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب - به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 1396 تسویه میشود، معاف کند.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 130-530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص مییابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:
| مدرک تحصیلی | پایه ریالی جریمه مشمولان غایب |
| زیر دیپلم | 100,000,000 ریال |
| دیپلم | 150,000,000 ریال |
| فوق دیپلم | 200,000,000 ریال |
| لیسانس | 250,000,000 ریال |
| فوق لیسانس | 300,000,000 ریال |
| دکترای عمومی علوم پزشکی | 350,000,000 ریال |
| دکترای تخصصی غیر علوم پزشکی | 400,000,000 ریال |
| دکترای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و بالاتر | 500,000,000 ریال |
1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد (5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
3- مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نمودهاند، میتوانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.
4- محرومیتهای مندرج در بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال 1396 لغو میگردد.
5- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف میشوند.
6- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (50%) تخفیف بهرهمند میشوند.
ج - در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه 1396، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1395 بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و از محل ردیف 148-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف میرسد.
د - در راستای اجرای بند (ب) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف 2-530000 مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار میگیرد تا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمهتمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیر برخوردار هزینه نماید.
هـ - یک درصد (1%) از اعتبار ردیف هزینهای 130-530000 در جدول شماره (9) جهت آموزشهای مهارتی پرسنل وظیفه در پادگانها به سازمان آموزش فنی و حرفهای اختصاص یابد.
و - صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 زندانی شدهاند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ز - به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج درصد (5%) از ردیفهای 65-530000 و 66-530000 موضوع درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی، جهت فرهنگسازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص مییابد.
تبصره 12- الف - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
ب - دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونهای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایینترین حقوقها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج - دستگاههای اجرایی مجاز میباشند از محل فروش اموال و داراییهای غیر منقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف 171-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آئیننامه اجرایی که توسط سازمانهای «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه میگردد و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند.
د - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
هـ - دولت مجاز است اعتبار ردیف 120-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال میباشد، بر اساس آئیننامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد.
1- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیشبینی شده در ردیف مذکور، دولت میتواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (1) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (14) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
2- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1396 بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از 1396/1/1 اعمال نمایند.
و - صندوقهای «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مصوب 1373/4/19 اضافه میشوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز - به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات و آسیبپذیریهای موجود کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیر عامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم میباشند مکلفند تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیر عامل مصونسازی زیرساختهای همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل کشور هزینه کنند.
تبصره 13- الف - در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبالغ زیر اختصاص مییابد:
معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد (40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد (42%) از درآمد ردیفهای 160157 و 140141 بجز درآمدهای موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور میگردد.
ب - معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینهکرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص مییابد.
ج - در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص مییابد.
معادل یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام، مایهکوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآوردههای دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
د - منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین میگردد. زلزلهزدگان سالهای قبل که تسهیلات دریافت نمودهاند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.
هـ - مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اختصاص مییابد تا صرف تجهیز و توسعه آتشنشانیهای سراسر کشور نماید.
ز - در طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهرهبرداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکههای اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهرهبرداری نشده و در آینده نیز بهرهبرداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکتکننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم میشوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهرهبرداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمیگیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور میباشد.
تبصره 14- الف - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (14)
| منابع | مبلغ (میلیارد ریال) | مصارف | مبلغ (میلیارد ریال) |
| خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و ردیفهای یارانهای قانون بودجه سال 1396 کل کشور | 480.000 | 1- پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها | 335.000 |
| 2- ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (سهم کمیته امداد امام خمینی «ره» و سازمان بهزیستی چهل هزار میلیارد ریال میباشد) | 40.000 | ||
| 3- ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع کاهش سهم هزینههای مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج | 48.000 | ||
| 4- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآوردههای زیستی (بیولوژیک) انسان در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی | 1.000 | ||
| 5- توسعه مراکز فوریتهای اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی | 1.000 | ||
| 6- حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیر نفتی و طرحهای بهینهسازی و ارتقای بهرهوری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید | 10.000 | ||
| 7- تأمین مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره (1) این قانون | 30.000 | ||
| 8- پنج درصد (5%) بند (د) تبصره (1) این قانون | 15.000 | ||
| جمع | 480.000 | جمع | 480.000 |
- جابهجایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد (20%) مجاز میباشد.
- به دولت اجازه داده میشود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغالتحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال 1396 برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به کار گرفته میشوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
ب - به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصههای اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان هدفمندی یارانهها موظف است همزمان با تصویب آئیننامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
تبصره 15- الف -
1- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
2- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهرهبرداری پرداخت کند.
3- شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برقآبی به مصرف برسانند.
ب - نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد.
تبصره 16- الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب - به دولت اجازه داده میشود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تا کنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
ج - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سه ماهه اول سال 1396 تمامی پروندههای تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار میگیرند.
1- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000) ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله میباشد.
2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازههای زمانی شش ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیونهای فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
3- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه 1396 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
هـ - در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار میگیرد.
و - حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای سال 1396 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمههای وامهای کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال نمیشود و حکم تبصره (36) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (175.000.000.000.000) ریال برای سال 1396 تمدید میشود.
ز - به هر یک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره 17- الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، حتیالامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهمندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائهدهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمهگر جهت اجرا ابلاغ نماید.
ج - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
د - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعبالعلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
هـ - دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (7) ردیفهای 23-129000 و 25-129000 پرداخت نماید.
و - در راستای اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف 131600 جدول شماره (7) تأمین میگردد.
1- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال بهرهمند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نمودهاند، میتوانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1396 بهرهمند شوند.
2- بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1396 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودهاند ولی هماکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
تبصره 18- الف - به دولت اجازه داده میشود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
1- تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود
2- ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
3- تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیا و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
4- اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی
5- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح (پروژه) ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
ب - یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118-550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین میشود.
حداکثر بیست درصد (20%) اعتبار این ردیف به تعاونیهایی اختصاص مییابد که حداقل هفت عضو فارغالتحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آئیننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج -
1- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
2- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمانهای توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
تبصره 19- الف - به دولت اجازه داده میشود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمهتمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
1- حداقل بیست درصد (20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت میشود.
2- بیست و پنج درصد (25%) از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع میشود.
3- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود.
4- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یاد شده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت میکنند.
5- دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهرهبرداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386/4/5 اقدام نماید.
6- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع میگردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیر دولتی منعقد شده با طرف دولتی را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت میگیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت مینماید.
7- مدت زمان لازم برای دوره سرمایهگذاری تا بهرهبرداری از طرحها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین میگردد.
آئیننامه اجرایی این بند و اجزای آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیر دولتی در امور تصدیگری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1396 تا ده درصد (10%) از فعالیتهای خود را که در بخش دولتی انجام میشود بر اساس ساز و کارهای پیشبینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آئیننامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیر دولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیتها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیر دولتی مجری قرار گیرد توسط سازمانهای «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج - دولت از طریق خزانهداری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1%) از یک دوازدهم هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را تا مبلغ سی و هفت هزار و یکصد میلیارد (37.100.000.000.000) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
د - به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداکثر امکان بهرهگیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح (پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجهای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست داراییهای مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه) ها باید جامع و بهروز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
2-1- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی داراییهای هر یک از این طرح (پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرایی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حقالزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
3- تمامی مراحل فرایند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیشبینیپذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاعرسانی بند (1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرایند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاعرسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالشها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه میشود.
تبصره 20- در سال 1396 دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب میگردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال نزد خزانهداری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف 7-102500 دریافت نمایند.
تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و مجازاتهای مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال میشود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا هستند.
ب - دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینهای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینهکرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازاتهای مالی ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمیباشد.
ج - تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینهها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد.
د - مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال 1396 تمدید میشود.
تبصره 21- الف - حکم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
ب - حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (4) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بر بند (خ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (6) این قانون، حاکم میباشد.
ج - حکم مندرج در بند (ح) تبصره (6)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (11) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر ماده (118) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
د - حکم مندرج در بند (الف) تبصره (7) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر بند (پ) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است.
هـ - حکم مندرج در بند (د) تبصره (9) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور بر ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
و - حکم ذیل جدول (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور برای سال 1396 تنفیذ میگردد.
ز - در بندهای (الف) و (ب) تبصره (20) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه حاکم است.
تبصره 22- آئیننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 23- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.
تبصره [24] الحاقی - به منظور کاهش مشکلات و تسریع در بهبود شرایط زلزلهزدگان و بازسازی مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه و سایر استانها و مناطقی که در نیمه دوم سال 1396 دچار زلزله شده یا میشوند، اقدامات زیر به عمل میآید:
1- نرخ سود و کارمزد تسهیلات موضوع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» برای افراد مشمول ساکن در مناطق زلزلهزده صفر درصد تعیین میگردد.
2- در مناطق زلزلهزده یارانه سود تسهیلات برای احداث و بازسازی مسکن روستایی تا سقف چهارصد میلیون (400.000.000) ریال و برای ساخت مسکن شهری تا سقف پانصد میلیون (500.000.000) ریال تعیین میگردد و متناسب با درصد تخریب واحدهای مسکونی به آنها اختصاص مییابد.
3- اجازه داده میشود با تصویب هیأت دولت مرخصی استحقاقی سال جاری کارکنان دولت آسیبدیده از زلزله که در مناطق زلزلهزده سکونت دارند، به مدت پانزده روز افزایش یابد.
4- دولت مکلف است گزارش این تبصره را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ظرفیتهای مالی پیشبینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396
مبالغ به میلیارد ریال
مبالغ به میلیارد ریال
| ردیف | انتشاردهنده | بند قانون سال 1396 | موضوع | نوع اوراق | منابع 1396 | |
| با تضمین دولت | با تضمین دستگاه انتشاردهنده | |||||
| 1 | شرکتهای دولتی | «الف» تبصره 5 | اجرای طرحهای مختلف اقتصادی توسط شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران | اوراق مشارکت | 0 | 100.000 |
| 2 | دولت | «ب» تبصره 5 | تکمیل طرحهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره (1) | اوراق اسلامی | 200.000 | 0 |
| 3 | - | تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای | صکوک اجاره | 0 | 0 | |
| 4 | «هـ» تبصره 5 | تسویه بدهی دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس | اسناد خزانه اسلامی | 95.000 | 0 | |
| 5 | «ح» تبصره 5 | بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید | اوراق اسلامی | 50.000 | 0 | |
| 6 | شهرداریها | «د» تبصره 5 | تکمیل طرحهای قطار شهری و سایر طرحهای عمرانی توسط شهرداریها | اوراق مشارکت صکوک اسلامی | 0 | 50.000 |
| 7 | وزارت نفت | «ط» تبصره 5 | سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک | اوراق مشارکت ارزی ریالی | 0 | 50.000 |
| 8 | «ی» تبصره 5 | بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ریالی و بدهیهای سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید توسط شرکت ملی نفت ایران (سه میلیارد دلار با نرخ تسعیر 32000 ریال) | اوراق مشارکت ارزی ریالی | 0 | 99.000 | |
| جمع | 345.000 | 299.000 | ||||
| 1 | دولت | «ز» تبصره 5 | استمرار جریان پرداختهای خزانه جهت تخصیصهای اولویتدار ابلاغی سازمان | اسناد خزانه اسلامی | 100.000 | 0 |
| 2 | «و» تبصره 5 | تسویه و تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات دولت از اشخاص مذکور | اوراق تسویه خزانه | 50.000 | 0 | |
بخش دهم (ب) - درآمدهای استانی 1396
میلیون ریال
تاریخ تهیه 1395/12/9
میلیون ریال
| نام استان | لایحه بودجه 1396 | مصوب مجلس 1396 |
| کل کشور | 848.124.648 | 848.124.648 |
| استان مرکزی | 19.567.005 | 17.950.027 |
| استان گیلان | 12.093.164 | 11.961.956 |
| استان مازندران | 15.658.659 | 15.658.659 |
| استان آذربایجان شرقی | 24.656.259 | 23.668.883 |
| استان آذربایجان غربی | 10.038.007 | 10.038.007 |
| استان کرمانشاه | 7.601.497 | 6.526.183 |
| استان خوزستان | 39.861.904 | 39.861.904 |
| استان فارس | 22.714.551 | 22.714.551 |
| استان کرمان | 26.257.414 | 21.910.234 |
| استان خراسان رضوی | 32.477.710 | 32.477.710 |
| استان اصفهان | 63.255.595 | 63.255.595 |
| استان هرمزگان | 24.372.818 | 24.343.077 |
| استان سیستان و بلوچستان | 5.607.262 | 5.607.262 |
| استان کردستان | 4.361.573 | 4.361.573 |
| استان همدان | 6.024.274 | 6.024.274 |
| استان لرستان | 4.232.815 | 4.232.815 |
| استان ایلام | 2.125.223 | 2.003.578 |
| استان زنجان | 8.586.722 | 7.312.052 |
| استان چهارمحال و بختیاری | 3.164.472 | 2.648.151 |
| استان کهکیلویه و بویراحمد | 2.656.983 | 2.438.202 |
| استان سمنان | 5.475.319 | 5.475.319 |
| استان یزد | 14.578.988 | 13.707.597 |
| استان بوشهر | 26.458.839 | 23.198.690 |
| استان تهران | 408.175.262 | 429.393.445 |
| استان اردبیل | 4.245.316 | 4.119.457 |
| استان قم | 6.794.078 | 5.982.508 |
| استان قزوین | 15.117.428 | 13.689.741 |
| استان گلستان | 5.322.370 | 4.626.106 |
| استان خراسان شمالی | 3.081.778 | 3.081.778 |
| استان خراسان جنوبی | 2.821.596 | 2.442.112 |
| استان البرز | 20.739.767 | 17.413.201 |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1397/02/11
شماره:
13965
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1396/04/26
شماره:
48846
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1402/10/24
شماره:
19703/258/ص
سایر قوانین
مورخ:
1401/10/03
شماره:
140109970905812451
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1399/01/19
شماره:
200/99/07
بخشنامه
مورخ:
1398/12/29
شماره:
166249
سایر قوانین
مورخ:
1398/11/07
شماره:
9809970906010779-80
سایر قوانین
مورخ:
1398/08/29
شماره:
9809970906010561-562
سایر قوانین
مورخ:
1398/01/26
شماره:
200/98/06
بخشنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1397/11/09
شماره:
260/7948/د
بخشنامه
مورخ:
1397/04/06
شماره:
42632/ت 55339 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/22
شماره:
200/97/20/ص
بخشنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4430/ت 55241 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/27
شماره:
54782/168644
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/24
شماره:
260/96/532
دستورالعمل
مورخ:
1396/12/24
شماره:
260/96/533
دستورالعمل
مورخ:
1396/12/24
شماره:
260/96/534
دستورالعمل
مورخ:
1396/12/24
شماره:
260/96/531
دستورالعمل
مورخ:
1396/11/10
شماره:
200/96/152
بخشنامه
مورخ:
1396/11/02
شماره:
260/96/527
دستورالعمل
مورخ:
1396/11/02
شماره:
260/96/529
دستورالعمل
مورخ:
1396/11/02
شماره:
260/96/528
دستورالعمل
مورخ:
1396/10/30
شماره:
54782/136528
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/10/20
شماره:
132329
سایر قوانین
مورخ:
1396/10/10
شماره:
126375/ت 54782 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/09/12
شماره:
260/96/524
دستورالعمل
مورخ:
1396/09/04
شماره:
260/96/523
بخشنامه
مورخ:
1396/09/04
شماره:
260/96/522
دستورالعمل
مورخ:
1396/09/04
شماره:
260/96/521
دستورالعمل
مورخ:
1396/08/21
شماره:
260/96/520
دستورالعمل
مورخ:
1396/08/06
شماره:
260/96/518
دستورالعمل
مورخ:
1396/07/23
شماره:
54491/89190
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/11
شماره:
83901/ت 54697 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/03
شماره:
81216/ت 54491 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/03
شماره:
81196/ت 54397 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/06/25
شماره:
260/96/516
دستورالعمل
مورخ:
1396/06/11
شماره:
71087/ت 54575 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/05/15
شماره:
38957 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1396/05/11
شماره:
260/96/512
دستورالعمل
مورخ:
1396/04/31
شماره:
230/96/63
بخشنامه
مورخ:
1396/04/04
شماره:
38669/ت 54181 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/27
شماره:
34876/ت 54388 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/23
شماره:
33263/ت 54270 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/20
شماره:
31472/ت 54330 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/16
شماره:
30005/ت 54296 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/07
شماره:
26109/ت 54339 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/02/17
شماره:
200/96/503
دستورالعمل
مورخ:
1396/01/30
شماره:
200/96/08
بخشنامه
مورخ:
1396/01/26
شماره:
5713/ت 54175 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/01/26
شماره:
5700/ت 54204 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
مورخ:
1395/06/15
شماره:
72469
سایر قوانین
مورخ:
1395/03/09
شماره:
28155
سایر قوانین
مورخ:
1395/02/30
شماره:
24229
سایر قوانین
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/27
شماره:
160570
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1392/03/26
شماره:
67156
سایر قوانین
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1376/07/10
شماره:
18775
سایر قوانین
مورخ:
1366/12/03
شماره:
217
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین