درخواست ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 200/96/123 مورخ 1396/9/7 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف...

بند 1: مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 می‌باشد.

بند 9: در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می‌باشد.

1- در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ احتساب مرور زمان عبارت است از پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده و در هر یک از منابع مالیاتی، سررسید پرداخت متفاوت است.

2- قانون‌گذار در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه جرایم را بر اساس مهلت مندرج در ماده 157 همین قانون تعیین نموده است و مؤدیان طبق دستورالعمل صادره باید فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ارائه نمایند تا مشمول جرایم نشوند.

3- سازمان در بخشنامه یاد شده در بند 1 برخلاف نص ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان جرایم 169 مکرر اصلاحی 1380 را تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بر شمرده است و این اشتباه جبران‌ناپذیر است.

4- در بند 9 بخشنامه برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر که عدم پرداخت جرایم توسط مؤدی به عنوان اعتراض تلقی شده است اعلام نمود در مواردی که مؤدی قبولی خود را اعلام نماید ضرورتی به طرح پرونده نمی‌باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال دارم.

متعاقباً لایحه‌ای از جانب سازمان امور مالیاتی به عنوان پاسخ ارسال و در متن آن قید شده است که:

1- قانون‌گذار در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قصد تغییر مبدأ مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم را مهلت مندرج در ماده 157 قانون محسوب نموده است فلذا مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده یاد شده پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اخطارنامه می‌باشد و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدأ مرور زمان برای مطالبه جرایم تا یک ماه پس از مهلت ارسال معاملات فصلی خلاف قانون است و توجیهی ندارد.

2- در صورتی که تمامی جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد موجبی جهت رسیدگی و طرح در هیأت وجود ندارد چون موضوع رسیدگی صرفاً جرایم موضوع ماده 169 مکرر می‌باشد و نیز در فرضی که حسب تقاضای مؤدی بخشی از جریمه‌ها مشروط به پرداخت الباقی جریمه‌ها مورد بخشودگی واقع می‌شود ضرورتی به طرح موضوع در هیأت وجود ندارد.