نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394

بازگشت

مورخ: 1396/09/07

شماره: 200/96/123

بخشنامه

نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، مقرر می‌دارد:

مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/4/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/7/30 می‌باشد.
مبنای محاسبه جرایم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.
در مواردی که مؤدی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.
در صورتی که مؤدی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت‌های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.
کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر این صورت نسبت به مؤدی جدید یا مابه‌التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.
ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.
ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مؤدیان از جمله نام یا شماره/شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.
منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت‌های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فناوری اطلاعات یا سایر مراجع به صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می‌نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد نمی‌تواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود.
در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی‌مانده جرایم نیز جاری می‌باشد.

ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.
آرای صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر ق. م. م در صورت اعتراض مؤدی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیأت موضوع ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.
پس از رسیدگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مؤدی امکان‌پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه‌کننده جرایم یا هیأت حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مؤدی ارسال‌کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فناوری با هماهنگی معاونت مالیات‌های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به عمل آورند.
چنانچه پس از رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مؤدی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است، به دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.
با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق. م. م که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثربخشی جرایم مقرر در رعایت تکالیف مؤدیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرایم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون هم‌زمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
از آنجایی که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرایم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می‌باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می‌بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.