درخواست ابطال ماده 8 مصوبه 3869/ت 52885 هـ مورخ 1395/1/21 موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 ق....

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مواد 8 و 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

طبق ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.» و در صورت ابهام مؤدی، مکلفند جزئیات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مؤدی اعلام نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی می‌تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مآلاً در صورت عدم توافق، ارجاع پرونده را به هیأت حل اختلاف خواستار شود. مطابق تبصره ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مؤدی، مؤدی معترض تلقی شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد لکن مطابق مواد 8 و 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم، برگ تشخیص موضوع ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده فوق در خصوص ضرورت اتکا برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده، در تحریر و تنظیم کاربرگ از مأموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده است. به علاوه بر اساس ماده 13 آیین‌نامه فوق، در صورتی که مؤدی بر مالیات تعیین شده معترض باشد، مکلف است بدواً تمام مالیات را پرداخته و سپس اعتراض نماید؛ لذا هر چند علی‌الظاهر این ماده صریحاً حق اعتراض مؤدی را لغو ننموده است لکن تکلیف مالایطاقی را بر عهده مؤدیان مالیاتی گذاشته است؛ زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مؤدی نسبت به میزان مالیات معترض است، بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیین شده باشد و در مجموع مواد مورد شکایت از آیین‌نامه فوق به دلایل یاد شده مخالف با اصول قانون اساسی و احکام شرعی و قوانین موضوعه بوده و به دلیل خروج از موضوع، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده آن می‌باشد.

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 9/7/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا کنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌باشد.