حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی و...

در سال‌های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با ایجاد شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی موسوم به برندینگ، عرضه فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، سوخت هوایی، نفت سفید و نفت گاز به مصرف‌کنندگان نهایی را به شرکت‌های فعال در شبکه مذکور واگذار نموده و به دنبال آن شرکت‌های شبکه به صورت مستقیم از طریق جایگاه‌های اختصاصی خود و یا واگذاری فرآورده‌های مذکور به سایر جایگاه‌های توزیع سوخت، اقدام به فروش فرآورده‌های موصوف به مصرف‌کنندگان نهایی می‌نمایند. از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی فوق‌الذکر توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت‌های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی ابلاغ می‌شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت‌های تعیین شده نمی‌باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها)، جایگاه‌های توزیع سوخت (پمپ بنزین‌ها)، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آن‌ها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری گویای انجام خرید و فروش فرآورده‌های نفتی می‌باشد، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان موصوف موظفند با رعایت مفاد تبصره (2) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 31/04/1394 ضمن اجتناب از تشخیص مأخذ مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس (عملکرد لغایت 1397)، مابه‌التفاوت خرید و فروش فرآورده‌های مذکور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی، هزینه‌های ابرازی قابل قبول مالیاتی شامل هزینه‌های اداری، مالی و تشکیلاتی از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مطابق لیست‌های ارائه شده می‌بایست از درآمد مزبور کسر شود. در مواردی که درآمد مشمول مالیات این‌گونه مؤدیان با توجه به الزامات قانونی از طریق علی‌الرأس تعیین شده است (عملکرد لغایت 1397)، مابه‌التفاوت خرید و فروش به عنوان قرینه انتخاب و برای تعیین و اعمال ضریب مالیاتی، از مقررات تبصره (3) ماده (154) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه 31/04/1394 استفاده شود.