مورخ: 1372/10/04
شماره: 72/173
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال رأی شماره 30/4/14437 مورخ 1371/12/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
کلاسه پرونده: 174/72
شاکی: آقای حسن صفوی‌پور
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:
اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رأی 14437/4/30 مورخ 19/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخته است. ماده 3 قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رأساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجاره واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانون‌گذار است. با توجه به مراتب ابطال رأی مزبور مورد استدعاست.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720-91 مورخ 1372/8/8 اعلام داشته‌اند:
با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 8651/4/30 مورخ 1372/7/24 شورای عالی مالیاتی به استحضار می‌رساند:
با توجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیأت‌های حل اختلاف و مأمورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. ثانیاً جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علی‌هذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1366 که در مقام تبیین و احصای انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده 258 قانون فوق‌الذکر رأی شورای عالی مالیاتی با اکثریت آرا خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید.
اسماعیل فردوسی‌پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/03/02
شماره: 258
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1398/03/20
شماره: 2
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 3
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1371/12/19
شماره: 30/4/14437
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ: 1366/12/03
شماره: 75
قانون مالیات‌های مستقیم