قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مؤدی که قبلاً واگذار گردیده...

گزارش شماره 59257/31 مورخ 7/6/1373 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به صورت‌جلسه معاونین ادارات کل مالیاتی تهران راجع به قانونی یا غیر قانونی بودن ابلاغ اوراق مالیاتی به محل کسب یا سکونت مؤدی که قبلاً واگذار گردیده منتهی مؤدی از معرفی نشانی جدید خودداری و نسبت به ابلاغ به محل سابق نیز ایراد ننموده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/6/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
هیأت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و بررسی در این باره به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
بنا به نص صریح ماده 207 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای ابلاغ اوراق مالیاتی باید به محل کار یا سکونت مؤدی مراجعه نمود خواه محل مذکور توسط مؤدی معرفی و یا به وسیله حوزه مالیاتی مشخص شده باشد بنابراین اطلاق محل کار یا سکونت به محل کسب یا سکونت سابق که اکنون واگذار گردیده است، صحیح نبوده در نتیجه ابلاغ به آن محل فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. پس در مواردی که ترک محل کار یا سکونت محرز است و نشانی فعلی مؤدی هم روشن نیست مسئولین امر باید مساعی لازم را برای دسترسی به محل کار یا سکونت وی به کار بندند، علی‌النهایه در صورت عدم موفقیت در این زمینه، ابلاغ باید طبق ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم انجام پذیرد با این توضیح که در این رابطه اوراق مالیاتی مربوط به مالیات مستغلات مستثنا بوده تابع تبصره 2 ماده 208 یاد شده می‌باشد.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه مقررات ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن ناظر به مواردی است از مؤدی نشانی در دست نباشد. در صورتی که در پرونده مالیاتی سابقه ابلاغ به مؤدی و اطلاع وی از این موضوع و عدم ایراد به آن وجود داشته باشد، با عنایت به قسمت اخیر ماده 207 قانون یاد شده مادامی که مؤدی محل دیگری به عنوان محل سکونت و یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانونی و صحیح است. از این رو اقلیت ضمن تأیید بند یک صورت‌جلسه مورخ 24/5/1373 ابلاغ اوراق مالیاتی این قبیل مؤدیان حسب مقررات ماده 208 قانون مذکور را صحیح نمی‌داند.