دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

شماره 100/38345/9000 1403/07/11

جناب آقای دکتر اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت دستورالعمل شماره 100/38285/9000 مورخ 1403/07/11 صادره از جانب ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 100/38285/9000 1403/07/11

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آرا صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است.

ماده 1ـ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه‌های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می‌شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها، در حوزه‌هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رییس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند.

ماده 2ـ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده‌های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی‌ربط نخواهد بود.

ماده 3ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می‌شود.

ماده 4ـ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی کننده ارایه دهد.

ماده 5 ـ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد (413) و (414) قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.

ماده 6 ـ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می‌نماید.

ماده 7ـ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفا آن، می‌تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت‌برداری نماید.

ماده 8 ـ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده 9ـ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک ها و یا سایر مراجع ذی‌ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

ماده 10ـ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت‌های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی‌های محسوس، دارایی‌های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

ماده 11ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین‌نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه مصوب 1398/11/20 برای دادستان‌ها؛

ب ـ طراحی سامانه‌های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد؛

پ ـ قرار دادن احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت‌های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛

ت ـ اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده‌های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.

ماده 12ـ پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می‌کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده 13ـ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارایه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می‌شود.

ماده 14ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می‌گذارد.

ماده 15ـ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحا دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده 16ـ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه‌های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم‌الاجرا است.

ماده 17ـ روسای کل دادگستری استان‌ها مسوول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.

این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ 1403/07/10 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رییس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه