ابطال بند 1 آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی ق. م. م موضوع...

احتراماً همان‌طور که مسبوقیه مقنن در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مقررات مربوط به هزینه‌های قابل قبول را احصا نموده است و چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می‌بایست هزینه‌های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم بند 9 می‌باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مؤدی بوده و اشعار می‌دارد: هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً - وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً - موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً - طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. همان‌طور که واضح و مبرهن است قانون‌گذار 3 شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه‌های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین‌نامه‌ای نموده که می‌بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین‌نامه فوق در تاریخ 31/6/1381 توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می‌رسد. بند 1 این آیین‌نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت 3 ماه زاید بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می‌بایست ابطال گردد. قانون‌گذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد 100 و 110 قانون موصوف معین نموده که مؤدیان مذکور می‌بایست درآمدها و هزینه‌های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه‌های خود قید نموده و تسلیم نمایند. همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان در مواد 156 و 157 قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مؤدی مالیاتی طبق قانون می‌بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خود شناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز هم‌زمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته‌ای که بذل توجه خاص به آن را از هیأت انتظار می‌رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مؤدیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می‌باشد که ماه‌ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بین شرع ما بوده و می‌بایست حذف گردد.

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 به مبحث هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند 9 ماده 148 قانون مذکور، هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده‌اند: 1- وجود خسارت محقق باشد. 2- موضوع و میزان آن مشخص باشد. 3- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد؛ بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه‌های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می‌باشد.

2- در قسمت اخیر بند 9 ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، این آیین‌نامه تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380» به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره 1382/4299/211 مورخ 7/7/1381 معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند 1 آیین‌نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارائه اسناد و مدارک مربوطه توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند 9 ماده 148 قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به مؤسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.

3- نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش‌بینی شده در آیین‌نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قرائن مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می‌تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده و مغایر با منافع مؤدی خواهد بود.

4- ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مؤدیان مالیاتی وفق مواد 100 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق‌الذکر مهلت دارند هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده را ارائه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می‌آید زیرا اگرچه مؤدیان مکلف به اعلام هزینه‌های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه‌ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند 9 ماده 148 قانون پیش گفت به موجب آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند 1 آیین‌نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه‌های قابل قبول تلقی گردیده است؛ بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین‌نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانون‌گذار (موضوع صدر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.