ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99 و متن ماده 111 از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول...

گزارش شماره 1489/5/30 مورخ 25/4/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762 مورخ 17/4/69 و اداره کل مالیات بر شرکت‌ها که مجموعاً حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99 و متن ماده 111 از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ‌های مالیاتی در مورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 25/4/69 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
برابر حکم موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکت‌ها پس از کسر معافیت‌های مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قراردادهای مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخ‌های متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می‌شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100 و 129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی‌القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می‌باشد.

بنا بر صراحت تبصره 3 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمان‌های پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی (زمان) پیشنهاد شناخته شده است؛ و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم «احکام مالیاتی» است لذا اقلیت معتقد است که پیمان‌های موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می‌باشد.