لوگو

بازگشت
مورخ: 1399/10/20
شماره: 1354
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
نقض رأی شماره 642 مورخ 1392/9/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/9/27
کلاسه پرونده: 9802329
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای شماره 67 مورخ 1398/1/20 و 642 مورخ 1392/9/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
1- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 642 مورخ 1392/9/18 بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/9/27 سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه سود و کارمزد پرداختی توسط تسهیلات‌گیرندگان ایرانی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی مشمول مالیات می‌باشد را غیر قابل ابطال تشخیص داده است و در دادنامه شماره 67 مورخ 1398/1/20، بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/2/4 را با موضوع نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی ابطال کرده است.
2- متن آرای مورد اشاره هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف - رأی شماره 67 مورخ 1398/1/20:
[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
ب - رأی شماره 642 مورخ 1392/9/18:
[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 202/19190/9000 مورخ 1398/2/30، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند. استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
احتراماً در خصوص نامه شماره 19190 موضوع درخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر بررسی تعارض دادنامه‌های 642 و 67 هیأت عمومی جهت اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
1- بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/9/27 درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت عنوان کرد و دادنامه شماره 642 مورخ 1392/9/18 هیأت عمومی را از حیث شمول ماده 1، 104 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون ندانست.
2- بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/2/4 درآمد سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی را مشمول دریافت عنوان کرد و دادنامه شماره 67 مورخ 1398/1/20 آن را از حیث انحصار موضوعات مواد 105 و 107 قانون مالیات‌های مستقیم مغایر با قانون دانست.
3- تعارض بین آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
4- به نظر می‌رسد، لازم است علاوه بر توجه به تفکیک «درآمدهای در ایران» و «درآمدهای از ایران» به این نکته نیز توجه داشت که قانون‌گذار توضیح اجمالی بند 5 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم را در ماده 107 که به تفصیل درآمدهای از ایران مشمول مالیات را بیان کرده و به سایر خدمات که اطلاق آن شامل خدمات بانکی می‌گردد توجه داده است.
بنابراین تقاضای آقای بهمن زبردست با توجهی که در بند 4 داده شده از مصادیق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد، لذا اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.
4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ 1399/6/1 مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/20 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض بین دادنامه‌های شماره 642 مورخ 1392/9/18 و 67 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ثانیاً: به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن: «هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات در ایران است»؛ اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر؛ بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصا شده مذکور نیست، از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک‌های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک احراز شود که نمایندگی از طریق ایجاد دفاتر مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده، نسبت به درآمد مذکور مشمول مالیات خواهند بود؛ بنابراین دادنامه شماره 67 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی است، در نتیجه دادنامه شماره 642 مورخ 1392/9/18 مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 642 مورخ 1392/9/18، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385/9/27 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می‌شود.
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری