ابطال جزء «ب» بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27

الف - شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می‌رساند، در جزء (ب) بند 4 بخشنامه آمده که «چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند.» در حالی که ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده 80 قانون ماراءالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه‌شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانون‌گذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند 4 بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم.

ب - شرح دادخواست برای ابطال بند 2 نامه شماره 19357/232/ص مورخ 1396/11/10 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم نامه مذکور، به استحضار می‌رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند 4 این بخشنامه چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند؛ لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالی که ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مؤدیان موضوع این فصل در ماده 80 قانون ماراءالذکر به این شرح تعیین شده است: «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مؤدیان موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه‌شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانون‌گذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مؤدیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره 2 از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.

الف: جزء (ب) بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ب: بند 2 نامه شماره 19357/232/ص مورخ 1396/11/10 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

2- طبق جزء (ب) بند 4 این بخشنامه چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند؛ لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
به موجب ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن «مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده 57 قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده 57 قانون یاد شده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهره‌مندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می‌گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مؤدی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی‌شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و …) ساقط نمی‌نماید.

بنابراین مقررات ماده 80 قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مؤدی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مؤدیانی که به منظور بهره‌مندی از تسهیلات ماده 57 مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می‌نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی‌گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانون‌گذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالی که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده 192 قانون صدرالذکر به طور منفک پیش‌بینی شده است؛ لذا مقررات ردیف (ب) از بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27 و بند 2 نامه شماره 19357/232/ص مورخ 1396/11/10 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین‌کننده نظر قانون‌گذار بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته است.