ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 232/5408/د مورخ 1400/2/5

معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند 2 دستورالعمل شماره 5408/232/د مورخ 5/2/1400 به استناد نظریه شماره 200/233/230/9000 مورخ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده 57 را به مؤدیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می‌باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می‌رساند: در دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 18/11/1399 بند 4 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رأی مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی‌باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رأی می‌باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه‌های عملکرد 1398 به قبل عملاً امکان تسری رأی بر مؤدیان مشمول عملکرد 1399 به بعد بوده و مؤدیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده 50 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررات ماده 219 قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع بوده و مؤدیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل‌های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده 57 نداشته‌اند، لذا موارد ذیل در نقض بند 2 دستورالعمل موصوفه به استحضار می‌رسد.

اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده 57 در قانون مالیات‌های مستقیم و تأکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مؤدی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مؤدیانی را می‌نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه‌های مذکور تابعیت نموده‌اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده‌اند.

ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیات‌های مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده 57 در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی ایجاد نشده و در خصوص ماده 57 فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده‌های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده 57 مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مؤدی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ثالثاً: چنانچه اجرای رأی دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مؤدی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مؤدی کلیه اظهارنامه‌های اخذ شده از مؤدیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می‌باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده «در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست؛ لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مؤدیان اجحاف به ایشان می‌باشد.

جناب آقای شریفی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 70373/300/105/د مورخ 27/12/1399 در خصوص «ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم» به آگاهی می‌رساند:

بر اساس نظریه شماره 200/233/230/9000 مورخ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره 115/97/230 مورخ 14/8/1397 ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رأی هیأت عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد؛ لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد؛ بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده 57 قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مؤدیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده‌اند قابل اعمال می‌باشد.

1- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد.

2- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره 200/233/230/9000 مورخ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است؛ لذا دفتر یاد شده صرفاً آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آرای دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.