تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نمایند.

طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه «سامانه نیما» و نرخ آزاد «سنا») وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می‌باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون به عهده بانک مرکزی می‌باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا گردیده است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصای وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچ‌گونه مبنای معاملاتی برای بانک‌ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می‌باشد.