مورخ:
1400/02/28
شماره:
279
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14
کلاسه پرونده: 9802431
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که «حق بیمه پرداختی» «بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی» کلاً یک حکم داشته و به یکسان «از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.» پس اگر در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض «کسر حق بیمههای پرداختی درمانی حقوقبگیر و افراد تحت تکفل» از «درآمد مشمول مالیات حقوق بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمهگر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی شخص حقوقبگیر» در بند 1 بخشنامه و عبارت «حق بیمه انواع بیمههای عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر 1 بند 3 بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوقبگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان میپردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوقبگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن را منحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی «شخص حقوقبگیر» نموده است؛ لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت «شخص حقوقبگیر» از ابتدای سطر دوم بند 1 بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت «حق بیمه انواع بیمههای عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر 1 بند 3 بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوقبگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان میپردازند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 32726/212/د مورخ 7/7/1398 توضیح داده است که:
بر اساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مؤدی میباشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مؤدی دانسته است. به موجب بند 1 بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 کسر حق بیمههای پرداختی درمانی حقوقبگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمههای درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مؤدی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینههای درمانی میباشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل وی، در ماده 137 صراحتاً به پذیرش هزینههای درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینههای مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده 137 مبنی بر حمایت از مؤدیان دارای هزینههای درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمههای درمانی تکمیلی مؤدی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مؤدیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور میشود و هزینههای درمانی مؤدی را کاهش میدهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مؤدی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود.با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 2 آییننامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمهنامههای زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمیآید و همچنین بیمههای عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایهگذاری محسوب میگردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینههای درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایهگذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مؤدی مغایر با مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 44/98/200 مورخ 14/5/1398 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردشکار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوقبگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنا شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1398/05/14
شماره:
200/98/44
بخشنامه
اصلاح شده
مورخ:
1400/09/28
شماره:
200/1400/63
بخشنامه
مورخ:
1400/06/02
شماره:
1415
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1394/04/31
شماره:
137
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین