ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14

بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارائه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تأمین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر می‌گردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی است) معادل 30% حقوق وی است که 23% آن توسط کارفرما و 7% دیگر را کارگر پرداخت می‌کند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما 23% به عنوان هزینه‌های جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر می‌شود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تأمین اجتماعی مالیاتی کسر نمی‌شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران 7% به سازمان تأمین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14 سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 591 مورخ 1398/4/11 صادر گردیده است، فقط بخشی از آن که بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقی‌مانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات می‌شود. بر طبق بند (ج) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان‌طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر می‌کند؛ لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره 200/98/44 سازمان امور مالیاتی کشور رأی مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند 1 بخشنامه فوق‌الذکر جمله «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» حذف شده و به جای آن جمله «با کسر حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» جایگزین گردد.

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس قرار دارد.]

در خصوص پرونده کلاسه 9902668 و به شماره پرونده 9909980902201279 موضوع دادخواست آقای شاهین امیر قاسمی به خواسته اصلاح عبارت «صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14، موارد زیر را اعلام می‌دارد:

الف - ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14 عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند 1 ماده 12 قانون پیش گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌آید از این روی درخواست نام‌برده در هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ب - توضیح درباره مستندات قانونی بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/5/14: بر اساس ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون». به موجب مفاد ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی…، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد…»

با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده 137 یاد شده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق‌بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفاً حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده 83 صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیش‌بینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد. ضمناً با توجه به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات (مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون‌گذاری می‌باشد. خاطر نشان می‌گردد مقررات بند (ج) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق‌های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره (200/98/44 مورخ 1398/5/14) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 تدوین شده است. با توجه به توضیحات یاد شده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نام‌برده مورد استدعاست.