رای شماره 2618 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9702983 1398/09/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه 98099709058112618 مورخ 1398/09/05 با موضوع: «ابطال نامه شماره 427/169ـ 2 مورخ 1383/03/27 و 239/169/2 ـ 1386/02/15 مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی اصالت شهرکرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 427/169ـ2 ـ1383/03/27 و 239/169/2ـ 1386/02/15 مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های مورد اشاره در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده، به موجب ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم، چگونگی استرداد مالیات اضافه پرداختی مودیان مشخص شده و نامه‌های مورد شکایت که بر اساس آن‌ها حکم به عدم پرداخت طلب مودیان شده، مغایر با ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و مستند قانونی ندارند.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: نامه شماره 427/169ـ2 ـ1383/03/27:

«نامه شماره 427/169ـ2 مورخ 1383/03/27

سرپرست محترم ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه شماره 568/ذـ1382/10/14 در ارتباط با استرداد مالیات شرکت‌های خدماتی به پیوست تصویر اظهارنظر مدیرکل بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور در ارتباط با عدم وجاهت قانونی لحاظ نمودن مالیات قراردادهای منعقده در متن قرارداد جهت استحضار ارسال می‌گردد. بدیهی است احتساب وجوه منظور شده در متن قراردادهای منعقده در طی سال‌های قبل که در اثر تصمیم نادرست مسیولین وقت صورت گرفته به عنوان اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد فاقد وجاهت قانونی بوده و قانونا می‌بایست پس از محاسبه به حساب درآمد عمومی متفرقه استان محسوب و به حساب مربوطه واریز گردد.ـ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری »

ب: نامه شماره 239/169/2ـ1386/02/15:

«نامه شماره 239/169/2 مورخ 1386/02/15

معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان

با سلام

احتراما بازگشت به نامه شماره 20/437/118ـ1386/01/20 به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه دستورالعمل‌های مربوط به قراردادهای حجمی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده در عقد قراردادهای شرکت‌های خدماتی استفاده نشده و صرفا شکل قرارداد به صورت حجمی تنظیم و برآورد و پیشنهاد قیمت ها کماکان برمبنای تعداد نفر و نیروی انسانی انجام شده است، لذا به نظر این اداره کل (که قبلا نیز طی نامه شماره 427/169/2ـ1383/03/27 اعلام گردیده) استرداد مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.ـ مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 405/20100ـ 1397/12/18 توضیح داده است که:

«1. براساس اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی قابل تظلم خواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نامه‌های مورد شکایت واجد عنوان «تصمیم» و «اقدام» نمی باشند تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشند.

2. به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم: «وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف) ماده (95) این قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه‌کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند، پنج درصد (%5) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن‌ها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند . » {توضیح: ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 حذف شده است.}

3. مطابق دادنامه شماره 9009970901300216ـ1390/03/22 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال 1386، دعوای شرکت خدماتی اصالت شهرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و نامه‌های دیوان محاسبات کشور رد شده است. بررسی‌های انجام شده در سنوات قبل موید آن است که شرکت‌های خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنهاد قیمت به دستگاه‌های اجرایی به صورت مجزا مبلغ 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنهادی اضافه و عینا مبلغ یاد شده را از دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد دریافت و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می‌نموده اند. از آنجایی که وجوه پرداختی شرکت‌های خدماتی از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمت‌های پیشنهادی قراردادهای منعقده فاقد توجیه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه‌های مورد شکایت منعکس گردید. علیهذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت شده اند، متعلق به شرکت‌های موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/09/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم: «اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجـه قابل استرداد را از محـل وصولی جـاری ظرف یک مـاه به مـودی پرداخت کند...» با وجود الزام قانونگذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مودیان به آن‌ها، بر مبنای نامه‌های شماره 427/169ـ2 ـ1383/03/27 و شماره 239/169/2ـ 1386/02/15 مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادهای مربوط به شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم است، بنابراین نامه‌های مورد اعتراض مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی