ابطال جزء «الف» بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/1/21

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، در جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/1/21 سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/مؤسسه اعتباری باید «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر سابق، که حال با ماده 169 کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد.

1- در تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده‌اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه‌ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

2- وفق تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تأیید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

3- جریمه عدم ارائه فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود و موارد زیادی نیز مؤید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده 169 مکرر سابق و هم در ماده 169 کنونی، همچنین ردیف 3 موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بخشنامه 200/23997/ص مورخ 1392/12/27 سازمان امور مالیاتی که حتی سود و کارمزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی.

4- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانک‌ها جزء مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده 169 مکرر سابق و ماده 169 کنونی که در دستورالعمل‌های این مواد ذکر شده اعمال می‌شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره 1 ماده 186.

در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/1/21 سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرت‌های قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مؤدیان با اعمال جریمه‌ای اساساً غیر قانونی، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم.

- بند (5) بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/1/21 سازمان امور مالیاتی کشور:

5- در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مؤدی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (3) و (4) فوق‌الذکر عمل شود. در این‌گونه موارد اداره امور مالیاتی صادرکننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/مؤسسه اعتباری می‌بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:

اداره امور مالیاتی صادرکننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذی‌ربط، بانک/مؤسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/مؤسسه اعتباری، معرفی نماید.

اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده مالیاتی بانک/مؤسسه اعتباری باید:

الف - با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.

ب - مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.

پ - بانک‌ها/مؤسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی‌باشند؛ لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هرگونه بدهی مالیاتی قطعی مؤدی و جرایم متعلقه می‌بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه‌ترین زمان قانونی، وصول گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

الزام بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام‌های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، صورت گرفته است. بر این اساس در دستورالعمل مربوط به ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده 169 مکرر نیز اختیار تعیین رویه‌های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم‌ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چهارچوب رویه‌ها و فرم‌های مورد نظر را دارا می‌باشد.

با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/400/13 مورخ 1400/2/29 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مؤدیان ذی‌ربط نمی‌باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند 5 بخشنامه یاد شده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ 1395/1/1) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/1/21 موضوع مطالبه جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می‌باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره‌های منسوخ شده) تصریح شده است؛ لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.