مطالبه جرایم موضوع ماده 169 و 169 مکرر ق. م. م نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی

1- به موجب بند (ح) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، معامله عبارت است از «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می‌شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی‌شود؛ لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین‌نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/پرداختی در چهارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت. در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مؤدیان ذی‌ربط نمی‌باشند.

2- به استناد ماده (13) آیین‌نامه فوق‌الذکر، سود و کارمزد و جریمه‌های بانک‌ها، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه، برای دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می‌باشد.

3- در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم و فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می‌باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مؤدی، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می‌باشد.