درخواست ابطال بخشنامه شماره 210/1400/49 مورخه 1400/6/29 سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی شماره 02-201 مورخ 1400/3/9 هیأت...

نامه شماره: 210/1400/49 تاریخ: 1400/06/29

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

نظر اکثریت:

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ‌های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود و شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

و ایضاً بر اساس تبصره ماده 131 قانون یاد شده در موضوع کاسته شدن از واحد و نرخ‌های مالیاتی به افزایش هر ده واحد افزایش درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص موضوع ماده، نیز تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی است.

فی‌الواقع مقنن، این تخفیف‌ها را جهت مؤدیان خوش حساب در نظر گرفته است و پر واضح است که مرادش تسویه کامل بدهی مالیاتی است و منطقی نیست که هنوز بدهی مالیاتی حقوق یا تکلیفی به عهده آن‌ها باشد و با پرداخت بدهی مالیات عملکرد از این امتیاز برخوردار شوند.

لیکن طرف شکایت در رأی معترض‌عنه، مقرر نموده است که برخورداری از تخفیف‌های مقرر در این دو ماده قانونی صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی عملکرد دارد و به سایر بدهی‌ها تسری ندارد که این تفسیر توأم با تضییق دایره قانون می‌باشد و موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌باشد و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 8612/212/ص مورخه 15/8/1400 در پاسخ بیان نموده است که از آنجا که تخفیف‌های مذکور در مواد 105 (تبصره 7) و تبصره 1 ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه 1394 مرتبط با فصول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد و در مقررات عمومی ذکر نشده‌اند و از طرفی چون مبالغ مالیاتی از قبیل حق واگذاری محل با اتخاذ ملاک از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مالیات‌های تکلیفی و حقوق اصولاً در شمول منابع درآمدی موضوع مواد 131 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شوند، لذا طبق اصل حقوقی تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون، ایجاد محدودیت در استیفای معافیت‌ها و نیز تخفیفات و بخشودگی‌ها از طریق تضییق دایره احکام قانونی ناشی از اعمال محدودیت‌ها، مستلزم حکم صریح قانونی می‌باشد، بنابراین نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با موازین قانونی منطبق بوده تقاضای رد شکایت را دارم.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی‌پوری گودرزی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 49/1400/210 مورخه 29/6/1400 سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است، غیر وارد تشخیص می‌شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201-2 مورخه 19/3/1400، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی، علاوه بر شروط قانونی، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد (اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشأ بدهی مذکور) موضوعیت دارد و به سایر بدهی‌ها تسری ندارد و این حکم که در راستای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانون‌گذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره 7 ماده 105 (به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد) و نیز همین تخفیف در تبصره ماده 131 قانون در زیرمجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده 131 نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می‌باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح، این را ایجاب می‌نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم مؤدی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می‌شود، بنابراین رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دکتر محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری