بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماه 131 ق. م. م

مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/04/1394: «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم 31/04/1394: «منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.»

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ‌های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی‌های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرایم قطعی شده به عنوان بدهی مالیاتی محسوب می‌شوند و با عنایت بجز (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرایم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از جمله جرایم ماده (169) این قانون می‌باشد.